تسعير الأوراق المالية وأحكامه الفقهية
المبحث الثاني
تحديد مقدار التغير في سعر التداول
وحكمه الفقهي
وفيه مطلبان
وفيه فرعان
المطلب الأول
الحد الأدنى للتغير في السعر وحكمه الفقهي
الفرع الأول
مفهوم الحد الأدنى للتغير في السعر
يخضع التعامل في الأسواق المالية لبعض الإجراءات التنظيمية، التي يقصد بها ضبط التداول، وجعله يسير على نمط واحد، ومن هذه الإجراءات مـا تقـوم بـه الجهات المسؤولة عن سوق الأسهم في العادة - من فرض حد أدنى للزيادة أو النقصان من السعر الذي يعرضه أحد الراغبين في البيع أو الشراء، أو الذي أبرمت به صفقة سابقة على سهم من الأسهم المتداولة، بحيث إذا عرض أحد الراغبين في الشراء أو البيع سعراً لشراء أو بيع سهم معين لم يكن لغيره أن يعرض سعرا أعلى أو أقل منه بمقدار يقل عن الحد الأدنى المقرر من قبل إدارة السوق.
فالحد الأدنى للتغير في السعر إذن هو : أقل مبلغ يمكن أن يزيده أو ينقصه طالب البيع أو الشراء على السعر المعروض لسهم معين أو الذي أبرمت به صفقة سابقة على ذلك السهم.
ص ٥٧٧