أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥٦٩

تسعير الأوراق المالية وأحكامه الفقهية 079 هذا السعر ١٤٥٠ سهما، وهذا يعني أنه لا يزال هناك فائض في طلبات الشراء مقابل عروض البيع، وأنه ستظل هناك أصوات تنادي (أنا آخذ)، مما يعني أن هذا السعر لم يحقق التوازن أيضاً. عند ذلك يعلن السمسار سعراً أعلى، كـ ۱۰۲ ريال مثلاً. وعند هذا السعر قد تختفي طلبات شراء، وتظهر عروض بيع جديدة، ولنفترض أن طلبات الشراء التي هذا السعر ١٥٠٠ سهم مثلاً ، بينما أصبحت عروض البيع التي تتوافق مع تتوافق مع هذا السعر ١٥٥٠ سهما ، أي أن عروض البيع زادت على طلبات الشراء بمقدار سهماً. ۵۰ وبالنظر في السعرين الأخيرين، نجد أنه سيتم إبرام عقود على ١٤٥٠ سهماً فقط عند السعر الأول، وهو ١٠١ ريال، وستبقى ١٥٠ سهماً بدون تنفيذ، يبنما سيتم إبرام عقود على ١٥٠٠ سهم عند السعر الآخر ، وهو ۱۰۲ ريال، وستبقى ٥٠ سهما بلا تنفيذ وهذا يعني أن الدلال سيختار السعر الأخير ليكون هو السعر الرسمي ؛ لأن عنده سيتم إبرام عقود البيع والشراء على أكبر كمية ممكنة من الأسهم، ولأنه يحقق أقل نسبة من عدم الرضى. وهذا يعني أن الصفقات المبدئية التي تمت بالسعر الأول والثاني لن تنفذ بينما ستتحول الصفقات المبدئية بالسعر الثالث إلى عقود نهائية وعند ذلك يقوم كل وسيط بتدوين اسم الوسيط المقابل له في بطاقات خاصة به، وعدد الأسهم، والسعر الذي أبرمت به الصفقة. وهذا يعني أنه تم تنفيذ جميع أوامر الشراء من نوع (أمر الشراء بالسعر الأفضل، أو المحددة بـ ١٠٢ ريال أو أعلى منه ، وجميع أوامر البيع من نوع (أمر البيع بالسعر الأفضل، أو المحددة بـ ۱۰۲ ريال أو أدنى منه)، وستبقى الأوامر التي لا تتوافق مع هذا السعر بدون تنفيذ إلى أن تظهر أوامر جديدة في أثناء الجلسة، وعند
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.