٥٦١
أوامر البيع والشراء وأحكامها الفقهية
،
واختار ابن قدامة - رحمه الله ـ أنه إذا قال : اشتر لي ثوبا مثلاً، صحت الوكالة، وإن لم يذكر ،نوعه، أو ثمنه وفي ذلك يقول : (وإن قال : اشتر لي عبدا ، أو قال ثوبا، ولم يذكر جنسه ، صح أيضًا، وقال أبو الخطاب : لا يصح ... لأنه مجهول، ولنا : أنه توكيل في شراء عبد، فلم يشترط ذكر ،نوعه كالقراض، ولا يشترط ذكر قدر الثمن ذكره القاضي، وقال أبو الخطاب : لا يصح حتى يذكر قدر الثمن .... لأن العبيد تتفاوت من الجنس الواحد، وإنما تتميز بالثمن، ولنا أنه إذا ذكر نوعًا، فقد أذن في أغلاه ثمنا ، فيقل الغرر ؛ ولأن تقدير الثمن يضر، فإنه قد لا يجد بقدر الثمن، ومن اعتبر ذكر الثمن، جوز أن يذكر له أكثر الثمن وأقله والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - جواز التوكيل بالشراء مطلقا،
،
(1)
سواء سمى
الموكل للوكيل ما يشتريه ، أو لم يسمه ، بين له ،نوعه، أو لم يبينه ، ذكر له ثمنه، أو لم يذكره ، لا فرق في ذلك بين الوكالة العامة أو الخاصة ، وما أشار إليه الحنفية من الفرق بينهما غير ظاهر ؛ لأنه إذا سمى للوكيل ما يشتريه ، ولم يذكر نوعه أو ثمنه ، فقد فوض الأمر في تحديد ذلك إلى رأيه، فهو كمثل ما لو قال له اشتر لي ما شئت ، والوكيل في كلا الحالين مقيد بالعرف وبما يليق بحال الموكل، سواء فيما يتعلق بنوع ما يشتريه ، أو بمقدار ثمنه، قال ابن قدامة - رحمه الله - مبينا ما يترتب على القول بالجواز مطلقا : (فعلى هذا ليس له أن يشتري إلا بثمن المثل، فما دون، ولا
:
يشتري ما لا يقدر الموكل على ثمنه، ولا ما لا يرى المصلحة له في شرائه). وبناء على ذلك، يكون الأمر المطلق جائزا ، سواء أحدد الموكل للسمسار نوع الأوراق التي يبيعها أو يشتريها أم لا، وسواء أحدد له مقدار الثمن أم لا ، بشرط أن تكون الأوراق مما يجوز التعامل به.
(1) المغني لابن قدامة ۲۰٦/٧ ، وانظر: الشرح الكبير لابن أبي . (۲) المغني، لابن قدامة ٢٠٦/٧.
عمر
.٥٢٩،٥٢٨/١٣
!
ص ٥٦١