أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وهو مذهب الحنابلة. قال في الإقناع وشرحه : ( ويصح) الجمع بين تقدير المدة والعمل (جعالة) ؛ لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في الإجارة)). القول الثاني : عدم الجواز. وهو مذهب المالكية، والشافعية، إلا أن المالكية قالوا بالجواز إذا شرط العامل أن له ترك العمل متى شاء. قال في الرسالة : (ولا) يضرب في الجعل أجل في رد آبق، أو بعير شارد ، أو حفر بئر، أو بيع ثوب، ونحوه)". قال في شرحها : (وإنما لم يجز ذلك لما فيه من زيادة الغرر ؛ إذ ربما ينقضي الأجل قبل تمام العمل، فيذهب عمله باطلاً ، أو يتم العمل قبل انقضائه، فيأخذ ما لا يستحقه ؛ لأنه يأخذ الجعل كاملاً لتمام العمل، ويسقط عنه العمل في بقية الأجل، إلا أن يكون العامل شرط على الجاعل الترك متى شاء، فإنه يجوز ضرب (٣( )٤) الأجل ()(). وقال في روضة الطالبين : (قال : من رد عبدي إلى شهر فله كذا ، قال القاضي (0) أبو الطيب : لا ؛ لأن تقدير المدة يخل بمقصود العقد، فربما لا يجده فيها (1) كشاف القناع ، للبهوتي ۱۲/٤ ، ۱۳ . وانظر : ٢٥٠/٤ . (۲) الرسالة، لابن أبي زيد القيرواني، مع شرحها الفواكه الدواني ۱۸۱/۲. (۳) قال في الشرح الكبير : (لأنه رجع حينئذ لأصله وسنته من كون الزمان ملغى). الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي ٤٣٣/٥. (٤) الفواكه الدواني، للنفراوي ،۱۸۱/۲ ، وانظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي ٥٥٠.٥٤٨/٦ ، منح الجليل، لعليش ٦٣/٨ ، كفاية الطالب الرباني، لعلي بن محمد بن خلف المصري، مع حاشية العدوي ٢٥٢/٢ ، الشرح الكبير للدردير، مع حاشية الدسوقي . ٤٣٣/٥ (٥) هو القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرو الطبري، الفقيه الشافعي، أحد حملة المذهب، عارفا بالأصول والفروع، شرح مختصر المزني، وصنف في المذهب والأصول والجدل :
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.