أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥٤٥

أوامر البيع والشراء وأحكامها الفقهية ٥٤٥ وقال في مطالب أولي النهي : ( ولا يصح التوكيل إن قال : (اشتر ما شئت، أو) اشتر (عبدا بما شئت) ؛ لأن ما يمكن شراؤه والشراء به يكثر ، فيكثر فيه الغرر). وأجيب عن ذلك بأن الموكل إذا ذكر نوعًا، فقد أذن في شراء أعلاه ثمنا ، (۲) الغرر، كما أن ذلك مقيد بحال الموكل الترجيح (۳) فيقل بالنظر في أدلة الفريقين وما ورد على دليل القول الثاني من المناقشة يترجح القول الأول، والله أعلم. وبذلك يتبين جواز إصدار هذا النوع من الأوامر، أعني الأمر السوقي ؛ لأن حقيقته التوكيل بالبيع أو الشراء من غير تسيمة الثمن للوكيل، وذلك جائز شرعا ، فيكون إصدار الأمر السوقي جائزا ، والله أعلم. . الفرع الثالث حكم الأمر بسعر الفتح أو الإقفال أمر السمسار بأن يبيع أو يشتري بسعر الإقفال، أو بسعر الإفتتاح، هو في حقیقته توكيل بالبيع أو الشراء من غير تقدير الثمن، وذلك أن السعر في وقت إصدار الإمر غير معلوم للآمر (الموكل ) ولا للسمسار (الوكيل)، غاية ما في الأمر أن الوكالة لم تكن مطلقة، وإنما هي مقيدة بنوع تقييد ؛ وهو أن يكون البيع أو الشراء بسعر الفتح أو القفل، لا بأي ثمن كان. (۱) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، للرحيباني ٤٤٥/٤. (۲) المغني، لابن قدامة ٢٠٦/٧. (۳) قال في تبيين الحقائق : (لو أن عاميًا وكل رجلاً بشراء ،فرس، فاشترى فرسا يصلح للملوك ، لا يلزمه) . انظر : تبيين الحقائق، للزيلعي ٢٥٢/٥.
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.