أوامر البيع والشراء وأحكامها الفقهية
٥٤٣
قال في حاشيته : (قوله : غير مقيد بشيء ) أي : من أجل ، أو مشتر، أو ثمن، أو
زمان، أو مكان، أو غير ذلك
(1)
وقال في شرح المنهج : لو قال لوكيله : بع هذا بكم شئت، فله بيعه بغبن
(T)
فاحش ...... وقال في الكافي : (وإن وكله في البيع وأطلق ، لم يملك البيع بأقل من ثمن المثل ؛
(۳)
لأن إذنه تقيد بذلك عرفا ؛ لكون غير ذلك تضييعا لماله ، وهو لا يرضاه وخلاصة القول أنه لا يشترط في الوكالة بالبيع تسمية الثمن للوكيل، لكن الوكيل مقيد في ذلك بثمن المثل ؛ لأنه مؤتمن والأمين يعمل بما فيه مصلحة الموكل. أما في الوكالة بالشراء، فقد وقع الخلاف في حكم التوكيل من غير تقدير الثمن
،
على قولين : القول الأول : صحة التوكيل من غير تقدير الثمن.
وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وقول
(٤)
(0)
عند الحنابلة، اختاره القاضـ ، وابن عقيل ، وابن قدامة
(۱) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ٢٥/٣ .
،
(۲) شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري مع حاشية البجيرمي ٢٧/٣.
(۳) الكافي، لابن قدامة ٣١٦/٣.
(٤) هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد ابن الفراء، البغدادي، الحنبلي، انتهت إليه الإمامة في الفقه وكان عالم العراق في زمانه ، عرفة بعلوم القرآن وتفسيره، والنظر مع معر
والأصول، ألف كتاب أحكام القرآن وكتاب الأحكام السلطانية)، وكتاب (العدة) في أصول الفقه، وكتاب (عيون المسائل)، وغير ذلك، ولد سنة ثمانين وثلاثمائة (۳۸۰)، وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة (٤٥٨) . طبقات الفقهاء الحنابلة، لابن أبي يعلي ٢٥٩/٢-٣٠٧ ، سير أعلام النبلاء للذهبي ۹۲۸۹/۱۸. (٥) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله الظفري، شيخ الحنابلة ببغداد، له كتاب (الفنون) أكثر من أربعمائة مجلد، وكتاب الواضح في أصول الفقه، وكتاب (التذكرة)، وكتاب (عمدة الأدلة)، وغير ذلك، ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة (٤٣١) ، وتوفي سنة ثلاث عشرة =
6
ص ٥٤٣