أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥٣٧

أوامر البيع والشراء وأحكامها الفقهية ۵۳۷ (۲) الأمر الفردي، أو الأمر الكسري، وهو الأمر ببيع أو شراء أوراق مالية، يقل عددها عن وحدة التداول المقررة. على أنه يمكن تنفيذ الأوامر الفردية عن طريق تجميع عدد من الأوامر التي تشتمل على كميات فردية من الأسهم في أمر زوجي، يتم تنفيذه بعد ذلك في البورصة، كذلك يمكن تنفيذ هذه الأوامر من خلال المتخصصين، أو تجار الطلبيات الصغيرة داخل البورصة، أو من خلال بيوت السمسرة التي تتعامل في السوق خارج البورصة (1) ولهذا فإنه عادة ما يتقاضى السماسرة عمولة أكبر على الأوامر الفردية، من العمولة التي يتقاضونها على الأوامر الزوجية (٢). خامساً: الأمر المطلق: وهو نوع من الأوامر، يجعل فيه المتعامل للسمسار الحرية في بيع أو شراء ما يراه مناسباً من الأوراق المالية، مع تفويضه في اختيار نوع الأوراق، وعددها، وسعرها، والوقت المناسب لتنفيذ الأمر (۳) وقد يفوض إليه تحديد السعر، واختيار وقت تنفيذ الأمر فقط (٤) ، كما قد يكون (۱) الأوراق المالية وأسواق رأس المال منير إبراهيم هندي، ص ١٢٤ ، النقود والبنوك والأسواق المالية، د.عبدالرحمن عبدالله الحميدي ود.عبدالرحمن عبد المحسن الخلف، ص ٤٨. (۲) المرجعان السابقان. (۳) مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، د. زياد رمضان، ص ۱۳۲ ، أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي د. أحمد محيي الدين أحمد ، ص ٤٠٣، ٤٠٤ ، الاستثمار بالأسهم والسندات وتحليل الأوراق المالية، محمد صالح جابر، ص ٩٥. C (٤) إدارة الاستثمارات ، د. محمد مطر ، ص ١٦٢ ، أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، ، د. أحمد محيي الدين أحمد، ص ٤٠٤،٤٠٣ .
ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.