أوامر البيع والشراء وأحكامها الفقهية
٥٣٣
ربحا قدره ٥٠ ريالاً لو باع تلك الأسهم بذلك السعر، ولكنه خشية أن تهبط الأسعار، يصدر أمره إلى السمسار ببيع هذه الأسهم بأفضل سعر ممكن، عندما
ينخفض السعر في السوق إلى ١٤٠ ريالا. وبناء على ذلك، فإنه ما لم تصل الأسعار في السوق إلى ١٤٠ ريالاً، فليس للسمسار أن ينفذ الأمر، أما إذا وصلت الأسعار إلى هذا السعر، فإن عليه أن يبادر إلى بيع تلك الأسهم بأفضل أسهم بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في السوق، سواء كان بالسعر المحدد، أو بأقل منه ، لكي يحتفظ بقدر من الربح، بدلاً من أن يضيع عليه الربح كله. كما قد يكون الغرض التقليل من الخسارة، ففي المثال السابق، يمكن أن يصدر المالك إلى السمسار أمرًا ببيع الأسهم إذا نزلت الأسعار في السوق إلى ٩٠ ريالاً ، بحيث لا يحق للسمسار تنفيذ الأمر، إذا لم تنزل الأسعار إلى هذا السعر، أما إذا وصلت الأسعار إلى هذا السعر، فإن عليه أن يبادر إلى بيع تلك الأسهم بأعلى سعر يمكن الحصول عليه في السوق، سواء كان بالسعر المحدد، أو بأقل منه، لكي يقلل من الخسارة قدر الإمكان.
مثال ذلك في حالة الأمر بالشراء : إذا كان شخص يرغب شراء أسهم شركة ما ، وسعرها في السوق ۱۰۰ ريال مثلاً، ولكنه ينتظر انخفاض الأسعار لكي يقــوم بالشراء، إلا إنه خشية أن ترتفع الأسعار، يصدر أمره إلى السمسار بشراء تلك الأسهم عندما يصل السعر في السوق إلى ۱۱۰ ريالات، وعليه فما لم ترتفع الأسعار إلى هذا السعر لا يحق للسمسار تنفيذ الأمر، أما إذا وصل السعر في السوق إلى ذلك السعر، فإن عليه أن يبادر إلى شراء تلك الأسهم، بأدنى سعر ممكن، سواء كان بالسعر المحدد، أو بأعلى منه. على أن الموكل قد يحدد للسمسار في مثل تلك الحالات، حدا أدنى لبيع الأسهم، أو حدا أعلى لشرائها، بحيث لا يحق له البيع بأدنى من السعر المحدد، ولا
"
ص ٥٣٣