أوامر البيع والشراء وأحكامها الفقهية
۵۳۱
ولذا عدها بعضهم من قبيل الأوامر الفورية التي لا تخضع لمدة محددة، بينما
يرى آخر أنها من قبيل الأوامر اليومية، التي تنتهي بنهاية اليوم الذي صدرت فيه ،
إذا لم يتم تنفيذها خلال اليوم
(4)
الأمر بسعر الفتح أو بسعر الإقفال :
وهو الأمر الذي يوكل فيه المتعامل السمسار ببيع أوراق مالية معينة أو شرائها ، بسعر الفتح، وهو السعر الذي تبلغه الورقة المالية المعينة عند افتتاح التعامل في السوق، أو بسعر الإقفال وهو السعر الذي يتحدد للورقة المالية المعينة في آخر
،
جلسة التداول، قبيل إقفال السوق (٢).
٤) الأمر بالبيع أو الشراء بسعر تقريبي :
وذلك بأن يحدد المتعامل للسمسار سعراً معينًا ، مع تفويضه في البيع أو الشراء بسعر مقارب لذلك السعر، حيث يمكنه البيع بسعر أدنى من ذلك السعر بقليل، أو
الشراء بسعر أعلى منه بقليل
٥) الأمر الموقوف :
(۳)
وهو الأمر الموقوف تنفيذه على بلوغ الأسعار في السوق سعرا محددًا من قبل الموكل ؛ بحيث لا يكون للسمسار تنفيذ الأمر، إلا إذا وصلت الأسعار في السوق إلى
(۱) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. منير إبراهيم هندي، ص١٢٩.
،
(۲) أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي د. أحمد محيي الدين أحمد، ص ٤٠٢ ، الأسواق والبورصات د. مقبل جميعي ، ص۱۷۸ ، التمويل مقدمة في المنشآت والأسواق المالية، د. عبد المنعم أحمد التهامي، ص ۱۱۵ ، الاستثمار في الأوراق المالية، سعيد توفيق
عبيد ، ص ۹۰ .
(۳) الأسواق والبورصات، د. مقبل جميعي، ص۱۷۹ ، بورصات الأوراق المالية والقطن بالقاهرة والإسكندرية، إبراهيم أبو العلا، ص ۱۲۵ ، الأسواق المالية الدولية وبورصات الأوراق المالية، د. هشام البساط ، ص ٤٠ .
ص ٥٣١