أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، وعلى ذلك، فإذا أذن البائع أو المشتري للسمسار أن يسند البيع أو الشراء إلى المتخصص، أو كان هناك عرف بذلك، فإن ذلك يكون جائزا. ، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن جماعة دلالين مشتركين في بيع السلع، هل يقدح ذلك في دينهم ؟ .... فأجاب : الحمد لله رب العالمين، أما إذا كان التاجر الذي يسلم ماله إلى الدلال قد علم أنه يسلمه إلى غيره من الدلالين، ورضي بذلك، لم يكن بذلك بأس بلا : ريب ؛ فإن الدلال وكيل التاجر، والوكيل له أن يوكل غيره كالموكل ( كذا ، ولعلها بإذن الموكل باتفاق العلماء ، وإنما تنازعوا في جواز توكيله بلا إذن الموكل على قولين مشهورين للعلماء، وعلى هذا تنازعوا في شركة الدلالين ؛ لكونهم وكلاء فبنوا ذلك على جواز توكيل الوكيل، وإذا كان هناك عرف معروف أن الدلال يسلم السلعة إلى من يأتمنه ، كان العرف المعروف كالشرط المشروط ؛ ولهذا ذهب جمهور المسلمين، كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم إلى جواز شركة الأبدان.....) أئمة (1) (۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ٣٠/ .۹۸ ،۹۷
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.