أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥٢٠

٥٢٠ احكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة قيام السماسرة بتفويض المتخصصين في تنفيذ أوامر عملائهم (موكليهم). وسيتم بحث هذه المسائل في الفرعين الآتيين : الفرع الأول: الأولوية في تنفيذ أوامر البيع والشراء. الفرع الثاني : تفويض السماسرة للمتخصصين في تنفيذ أوامر عملائهم. الفرع الأول الأولوية في تنفيذ أوامر البيع والشراء يتناول هذا الجانب - كما سبق - مسألتين : الأولى : الأولوية في تنفيذ أوامر السماسرة. الثانية : الأولوية في تنفيذ الأوامر المقيدة. والذي يظهر لي أن مثل هذا الترتيب أمر جائز، ولا يجوز للمتخصص أن يخالفه ؛ وذلك لأمرين : الأول : أن هذا من الأمور الإجرائية التي تضبط التعامل، ولولي الأمر أن يسن من القواعد والأنظمة ما يراه محققا للمصلحة ؛ إذ إن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) (۱). الثاني : أن المتخصص يباشر عمله بناء على عقد مع إدارة السوق، وقد دخل في هذا العقد على أن يلتزم بهذه الإجراءات، والمسلمون على شروطهم. الفرع الثاني تفويض السماسرة للمتخصصين في تنفيذ أوامر عملائهم السمسار حين يقوم بتنفيذ أوامر عملائه، فإنه يقوم بذلك على جهة النيابة والوكالة عنهم، وهو في ذلك إما أجير وإما عامل جعالة، وإما وكيل بأجر ؛ ولذا ، ، (۱) غمز عيون البصائر، للحموي ٣٦٩/١ ، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص۱۲۱. 1
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.