أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥١٦

أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة فإذا كان لدى السمسار أمر بيع مثلاً، فإنه قد يعرض سعراً للبيع أعلى من السعر الذي عرضه المتخصص للشراء، عله أن يجد من السماسرة من يرغب التعاقد معه بذلك السعر، فإن لم يجد فإنه قد يعرض الأسهم التي معه للبيع بالسعر الذي أبدى المتخصص استعداده للشراء به ، وهو ٤٨ ريالاً ، وحينئذ فإنه إذا وجد سمسارا آخر لديه أمر شراء بهذا السعر، فإنه يعقد معه الصفقة، وإلا باعها للمتخصص ؛ وذلك أن قواعد البورصة تقضى بأن الأولوية لأوامر السماسرة ـ في التنفيذ ـ على أوامر المتخصصين التي ينفذونها لحسابهم الخاص كما تقضي بأن لا يبيع المتخصص أو يشتري لحسابه الخاص، طالما كانت لديه أوامر مقيدة في دفاتره(٢). (1) ويجمع المتخصص بين نشاط السماسرة، وبين نشاط تجار الأوراق المالية، وبيان ذلك على النحو الآتي : - عمل المتخصص سمسارا : وهو في ذلك لا يتعامل مع الجمهور، وإنما تعامله مقصور على السماسرة، في تنفيذ الطلبات المحددة التي لديهم، وذلك أن السمسار قد يوجد لديه أوامر بالبيع أو الشراء بأسعار محددة مثلاً، تزيد أو تقل عن السعر السوقي الحالي للسهم، مما يقتضي وجوده في أكثر من مقصورة في وقت واحد، وهو أمر متعذر، ولذا يلجأ هذا السمسار إلى المتخصص، فيضع عنده هذا الأمر، حيث يقيده المتخصص في سجل خاص لديه، ليقوم بتنفيذه نيابة عن السمسار ، عندما تصل الأسعار في السوق إلى السعر المحدد في الأمر، وذلك مقابل جزء من العمولة التي يتقاضاها السمسار من (1) أسواق الأوراق المالية، سمير رضوان، ص ١٢٥، ١٢٦. (۲) الاستثمار بالأسهم والسندات وتحليل الأوراق المالية، محمد صالح جابر، ص۷۲.
ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.