أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥١٤

٥١٤ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة على أعيان، ومنافع أكثر من النقود، فليس في ذلك بيع نقد بنقد أكثر منه (۱). - أن اتخاذ الأسهم سلعة تباع وتشترى ؛ ابتغاء الربح فقط، من غير قصد إلى اقتناء الأسهم، والمشاركة في الشركة تجارة يصعب الالتزام فيها بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا مصلحة فيها للمجتمع، بل قد تعود عليه بأضرار بالغة) (۲). وقد نوقش هذا الاستدلال بأن شراء الأسهم لغرض الحصول على فروق الأسعار، لا يخلو من فائدة في تحريك الأنشطة المختلفة، حيث يتمكن بائع الأسهم من الحصول على السيولة اللازمة التي يتمكن بها من خوض أنواع أخرى من التصرفات الاستثمارية، كما أن في ذلك تشجيعًا للأفراد على توجيه مدخراتهم إلى أوجه الاستثمار المختلفة التي يكون فيها منفعة ظاهرة للمجتمع، عن طريق المشاركة في شركات المساهمة ؛ إذ لولا علم المساهمين بإمكانية بيع أسهمهم في أي وقت، لترددوا كثيرًا في الإقدام على المشاركة في تلك الشركات، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق مع القول بعدم جواز الاتجار في الأسهم ؛ لأن عمليات المتاجرة هي التي تضمن وجود مشترین دائمين لتلك الأسهم. وأما ما يخشى من ضرر، أو ما وقع فعلاً من أضرار التداولات السريعة للأسهم في بعض الظروف أو البلاد، فمرد ذلك إلى إهمال الضوابط الشرعية لبيع الأسهم، مثل بيع الأسهم في فترة الاكتتاب بأكثر من قيمتها الاسمية، أو بيعها على المكشوف، أو مع تأجيل التسلم والتسليم، ونحو ذلك (۳). .۱۱۳/۲ (۱) الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية، د. عبدالستار أبو غدة ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (۲) الاختيارات د. الصديق الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع ١ / ۲٦٩ ، ۰/ / ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، وانظر: الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية، د. منذر قحف مجلة مج الفقه مجمع الإسلامي، العدد التاسع .٤١.٣٧/٢ (۳) الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية، د. عبدالستار أبو غدة ، مجلة مجمع العدد التاسع .١١٣/٢، ١١٤ الفقه الإسلامي،
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.