1
مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،
،
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا ، أما بعد :
،
فإنه لما اتصل المسلمون بغيرهم في هذا العصر، وتشابكت علاقاتهم الاقتصادية بهم، انتقلت كثير من العقود والمعاملات التي نشأت بينهم إلى العالم الإسلامي ؛ فجدت على الناس أنواع متلاحقة من التعامل احتاجوا معها إلى معرفة حكم الشرع فيها ، فانبرى لها كثير من العلماء والباحثين، وكذا المجامع الفقهية، والهيئات الشرعية، فكتبت البحوث والدراسات، وعقدت المؤتمرات والندوات، وأصدرت الفتاوى والقرارات ؛ في قضايا المعاملات المعاصرة، تصويراً وتحريراً، وتكييفا وتخريجاً ، وبيانًا للحكم الشرعي في كثير منها، ومع ذلك فقد بقيت جملة من المسائل المتعلقة بها لم تبحث بعد وجملة منها لم ينته فيها إلى شيء، وجملة منها لا زالت بحاجة إلى مزيد بحث ونظر، وقد وجدت في نفسى رغبة في خوض تلك الغمار وسلوك تلك المسالك ؛ لعلي أسهم بشيء في كشف الواقع، وبيان الحكم الشرعي
لتلك الوقائع. ولما أصبحت الأسواق المالية مجالاً للتعامل بين الناس واستثمار أموالهم ومدخراتهم فيها، رأيت أن أعد بحثًا في هذا المجال ليكون موضوعا لرسالة الدكتوراه، واخترت أن يكون عنوانه : أحكام التعامل في الأسواق المالية
المعاصرة).
وقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع عدد من الأمور، أبرزها :
ص ٥