أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٧٨

٤٧٨ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة كما اختلف أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة في حكمه، بين مانع منه بإطلاق، وهم الجمهور، وبين مفصل فيه، ونظرًا لوجود بعض التفصيل والاختلاف في بعض المذاهب، فقد رأيت أن أذكر أقوالهم في ذلك بحسب المذاهب، وذلك فيما يأتي : أولاً : مذهب الحنفية. الأصل عند الحنفية عدم جواز التسعير، إلا أنهم قالوا بجوازه في الطعام خاصة ، إذا تحقق أمران : الأول : إذا تعدى أصحابه في القيمة تعديا فاحشا وضابط التعدي الفاحش " عندهم : أن يبيع بضعف القيمة، وقال بعضهم : أن يبيع بضعف ما اشترى (۱) . الثاني : أن يعجز الحاكم عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير. قال في الكنز وشرحه : ولا يسعر السلطان، إلا أن يتعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تسعروا، فإن الله هو المسعر، القابض، الباسط ، الرازق (۲) ؛ ولأن الثمن حق البائع، فكان إليه تقديره، فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه، إلا إذا كان أرباب الطعام يتحكمون على المسلمين ، ويتعدون تعديا فاحشا وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فلا بأس به بمشاورة أهل الرأي والنظر... إلى أن قال: ولا يسعر إلا إذا أبوا أن يبيعوه إلا بغين فاحش ضعف القيمة، وعجز عن صيانة حقوقهم إلا به، فلا بأس به بمشورة أهل الرأي على ما بينا ) (۳). وقال في تحفة الملوك : ( ويحرم التسعير، إلا إذا تعين ؛ دفعا للضرر العام ) (٤). ، (۱) الدر المنتقى في شرح الملتقى للعلاء الحصكفي ٢١٥/٤. (٢) لم أجد الحديث بهذا اللفظ « لا تسعروا ) بعد البحث، وإنما ورد بلفظ آخر سيأتي قريبا. (۳) تبيين الحقائق ٦٢/٧ ، البحر الرائق ٢٣٠/٨ . (٤) تحفة الملوك ، لمحمد بن أبي بكر الرازي ، ص ٢٣٥.
ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.