٤٧٢
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
وهو مذهب الحنفية، وبه قال بعض المالكية، وهو قول عند الشافعية. قال في المبسوط : (ولو أن رجلاً وكل رجلاً بقبض وديعة له، وجعل له أجراً مسمى، على أن يقبضها، فيأتيه بها ، فهو جائز ؛ لأنه استأجره لعمل غير مستحق عليه، وهو حمل الوديعة إليه ، وذلك عمل معلوم في نفسه، فيجوز الاستئجار عليه، فإن كان دينا يتقاضاه ، لم يجز، إلا أن يوقت له أياما ؛ لأن عمل التقاضي ليس بمعلـوم المقدار في نفسه، فلا يجوز الاستئجار عليه إلا ببيان المدة، كالبيع والشراء، ولو وكله بالخصومة وجعل له أجرًا كان فاسدًا ؛ إلا أن يوقت أياما ؛ لأنه استأجره لعمل غير معلوم في نفسه، فلا يصح إلا ببيان المدة) (۱).
:
وقال في المقدمات والوكالة جائزة بعوض، وبغير عوض، فإن كانت بعوض، فهي إجارة تلزمهما جميعا، ولا تجوز إلا بأجرة مسماة، وأجل مضروب ، وعمل معروف)(۲).
وقال في القوانين الفقهية: (تجوز الوكالة بأجرة ، وبغير أجرة، فإن كانت بأجرة فحكمها حكم الإجارات) (۳).
وقال في تحفة الحبيب على قول صاحب الإقناع : الوكالة ولو بجعل غير لازمة من جانب الموكل والوكيل ) (٤) : (قوله : ( ولو بجعل الغاية للرد على القول
الضعيف، القائل بأنها إذا كانت بجعل تكون لازمة ؛ لأنها إجارة في المعنى) (٥).
(1) المبسوط ۱۹ ، للسرخسي /۹۱ ، وانظر: الفتاوى البزازية لابن البزاز ٤٧٣/٥، والبحر الرائق، لابن نجيم ١٤١/٧ ، مجمع الضمانات لغانم بن محمد البغدادي، ص ٢٦٤.
6
(۲) المقدمات، لابن رشد ۵۸/۳ ، ٥٩ ، وانظر مواهب الجليل، للحطاب ۱۷۱/۷
(۳) القوانين الفقهية، لابن جزي ، ص۳۲۳.
(4) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للخطيب الشربيني ١٠١/٢.
(٥) تحفة الحبيب على شرح الخطيب لسليمان بن محمد البجيرمي ١١٤/٣.
ص ٤٧٢