أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٧٢

٤٧٢ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وهو مذهب الحنفية، وبه قال بعض المالكية، وهو قول عند الشافعية. قال في المبسوط : (ولو أن رجلاً وكل رجلاً بقبض وديعة له، وجعل له أجراً مسمى، على أن يقبضها، فيأتيه بها ، فهو جائز ؛ لأنه استأجره لعمل غير مستحق عليه، وهو حمل الوديعة إليه ، وذلك عمل معلوم في نفسه، فيجوز الاستئجار عليه، فإن كان دينا يتقاضاه ، لم يجز، إلا أن يوقت له أياما ؛ لأن عمل التقاضي ليس بمعلـوم المقدار في نفسه، فلا يجوز الاستئجار عليه إلا ببيان المدة، كالبيع والشراء، ولو وكله بالخصومة وجعل له أجرًا كان فاسدًا ؛ إلا أن يوقت أياما ؛ لأنه استأجره لعمل غير معلوم في نفسه، فلا يصح إلا ببيان المدة) (۱). : وقال في المقدمات والوكالة جائزة بعوض، وبغير عوض، فإن كانت بعوض، فهي إجارة تلزمهما جميعا، ولا تجوز إلا بأجرة مسماة، وأجل مضروب ، وعمل معروف)(۲). وقال في القوانين الفقهية: (تجوز الوكالة بأجرة ، وبغير أجرة، فإن كانت بأجرة فحكمها حكم الإجارات) (۳). وقال في تحفة الحبيب على قول صاحب الإقناع : الوكالة ولو بجعل غير لازمة من جانب الموكل والوكيل ) (٤) : (قوله : ( ولو بجعل الغاية للرد على القول الضعيف، القائل بأنها إذا كانت بجعل تكون لازمة ؛ لأنها إجارة في المعنى) (٥). (1) المبسوط ۱۹ ، للسرخسي /۹۱ ، وانظر: الفتاوى البزازية لابن البزاز ٤٧٣/٥، والبحر الرائق، لابن نجيم ١٤١/٧ ، مجمع الضمانات لغانم بن محمد البغدادي، ص ٢٦٤. 6 (۲) المقدمات، لابن رشد ۵۸/۳ ، ٥٩ ، وانظر مواهب الجليل، للحطاب ۱۷۱/۷ (۳) القوانين الفقهية، لابن جزي ، ص۳۲۳. (4) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للخطيب الشربيني ١٠١/٢. (٥) تحفة الحبيب على شرح الخطيب لسليمان بن محمد البجيرمي ١١٤/٣.
ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.