أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٦

٤٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة النوع الثالث : عقود الاشتراك، عن طريق فتح باب المساهمة في الصناديق الاستثمارية المتنوعة. أما العقود التي تعقدها مع أصحاب الاحتياج . ويحصلون بموجبها على المال . فتتمثل في نوعين من العقود : النوع الأول : عقد القرض، عن طريق شراء سندات الدين التي تصدرها الجهات المحتاجة إلى المال، وكذا تقديم القروض المباشرة إلى الأفراد أو منشآت الأعمال وغيرها. النوع الثاني : عقد الشركة، وذلك عن طريق شراء الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة. (۱) ويمكن تصنيف المؤسسات المالية الوسيطة إلى ثلاثة أنواع : أ - مؤسسات الإيداع. ب - مؤسسات الادخار التعاقدية. ج - مؤسسات الاستثمار. أ - مؤسسات الإيداع، وتشمل: ١ - البنوك التجارية: البنك التجاري هو المؤسسة التي تقوم - بصفة معتادة - بتلقي الودائع ، ومنح القروض) ، أو هو : (المنشأة التي تتخذ من الاتجار في النقود حرفة لها)(۳). (1) النقود والبنوك والأسواق المالية، د. عبدالرحمن الحميدي، ود. عبدالرحمن الخلف، ص ٧٤، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية، د. أحمد أبو الفتوح الناقه، ص۲۲، وانظر: المؤسسات المالية، د. محمد صالح الحناوى، ود. السيدة عبد الفتاح عبد السلام، ص ٢٠٤، ٢٠٥ ، الأسواق والمؤسسات المالية، د. عبدالغفار حنفي ود رسمية قرياقص، ص ٢٤. (۲) الإدارة العلمية للمصارف التجارية، صلاح الدين حسن السيسي، ص ۱۲، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، عبد العزيز فهمي هيكل، ص ١٥٠ . (۳) الإدارة العلمية للمصارف التجارية، صلاح الدين حسن السيسي، ص۱۲.
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.