أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية
٤٥٥
عرف على أنه إذا باع شيئًا كان له بحسابه جاز ، كما أنه إذا وجد شرط أو عرف على أنه لا يأخذ شيئًا إلا بعد شراء الجميع لم يجز، فاستوى البيع والشراء في المنع والجواز (۱).
قالوا : (لا يقال : الجعالة لا يستحق العامل فيها شيئًا إلا بانتهاء العمل، فالعقد مقتض للشرط ؛ لأنا نقول كثرة السلع بمثابة عقد متعددة، وهو يستحق جعله في كل عقدة بانتهاء عمله فيها، وحينئذ فالشرط مناف لمقتضى العقد) (۲).
وبهذا يتبين أن مرد الضرر والغرر ليس إلى كثرة السلع، وإنما هو راجع إلى العرف أو الشرط الذي يقضي بعدم استحقاق السمسار الجعل، إذا لم يبع جميع السلع، فإذا وجد شرط أو عرف يقضي باستحقاقه العوض كلما باع شيئًا من
السلع، وإن لم يبع جميعها، لم يكن في ذلك ضرر أو غرر بالنسبة له.
وعلى ذلك فلا يكون لقلة السلع أو كثرتها أثر في الحكم، والله أعلم.
الترجيح
الذي يترجح لي هو القول الأول ؛ وذلك لقوة أدلته ، وورود المناقشة على أدلة القولين الآخرين، وخصوصا إذا كان ذلك على جهة الجعالة الجائزة، لا الإجارة اللازمة، والله أعلم.
الفرع الثاني
تكييف الوساطة (السمسرة) في بيع وشراء الأوراق المالية
الوساطة في البيع أو الشراء بشكل عام عمل من الأعمال، كالخياطة، والطباعة، والبناء، وقد جرت عادة الناس أن ينيبوا عنهم من يقوم بها بدلاً .
(۱) منح الجليل، لعليش ٦٥/٥، ٦٦ ، التاج والإكليل، للمواق ٦٠٠/٧ .
(۲) شرح الخرشي على خليل ٦٣/٧.
عنهم،
ص ٤٥٥