أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٥٢

٤٥٢ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة إلى النزاع، ومع التسليم بوجود الجهالة في البيع أو الشراء، إلا أنها ليست جهالة مفضية إلى النزاع في العادة ثم إن الجهالة هنا يسيرة ؛ فإن المتعاملين بذلك يعلمون . بسبب الخبرة، وطول المراس - ما يتطلبه تولي البيع والشراء من جهد ووقت في الغالب، والجهالة اليسيرة مغتفرة، كجهالة أساس الحيطان، وباطن الثوب، ونحو ذلك. الوجه الثاني : أنه يمكن العقد على الوساطة في البيع أو الشراء، بعقد الجعالة، وهي من العقود التي شرعت أساسا في الأعمال المجهولة التي يتعذر ضبطها، كرد العبد الآبق والجمل الشارد والسيارة المفقودة ونحو ذلك، فإذا لم يصح فيها " ، عقد الإجارة، فإنه يصح فيها عقد الجعالة. على أن هذا الوجه لا يصلح في مواجهة الحنفية ؛ لأنهم لا يقولون بجواز الجعالة أصلاً، غير أن العبرة بالصحيح في هذه المسألة، وهو جواز الجعالة، فيبقى لغير الحنفية أن يستفيد من هذا الوجه من الجواب. ٢- عدم القدرة على التسليم ؛ وذلك أن البيع أو الشراء لا يتم للسمسار إلا بمساعدة غيره، وهو البائع أو المشتري ، أي : أنه غير قادر على إيفاء المنفعة بنفسه ، فصار كما لو استأجر رجلاً ليحمل خشبة بنفسه، وهو لا يقدر على حملها بنفسه (۱) ويجاب عن ذلك بأن قياس البيع أو الشراء على حمل الخشب الكبيرة قياس مع الفارق ؛ لأن حمل الخشب الكبيرة متعذر ، بخلاف البيع أو الشراء، فإنه لا يكاد ينفك من راغب، ولهذا جازت المضاربة، وهي لا تكون إلا بالبيع والشراء، وما 6 (1) المبسوط للسرخسي ۱۱٥/١٥ ، تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي ٣٥٨/٢ بدائع الصنائع ، للكاساني ،٣٩/٤ ، تبيين الحقائق، للزيلعي ٥٤٥/٥
ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.