أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٤٥

أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية ٤٤٥ في الأصل فاسدًا ؛ لكثرة التعامل ، وكثير من هذا غير جائز ، فجوزوه ؛ لحاجة الناس إليه ، كدخول الحمام) (۱). وجاء في المدونة: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك ؟ قال : نعم سألت مالكًا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال ، يشتري له به برا، ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير ؟ فقال : لا بأس بذلك ، فقلت : أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال : هذا من الجعل)(۲). وقال الخرشي (۳) في شرحه على مختصر خليل: المشهور أن الجعل يجوز على بيع أو شراء سلع كثيرة، من ثياب، أو حيوان، أو دواب، إلا أن يكون الجعل وقع على بيع سلع كثيرة، أو على شرائها على شرط أن لا يأخذ شيئًا من جعله ، إلا إن 6 باع أو اشترى الجميع، فلا يجوز، والعرف كالشرط، وأما لو دخلا على أنه لـه بحساب ما باع أو ابتاع لجاز ) (٤). وقال في البيان: (إذا استأجر رجلاً ؛ ليبيع له ثوباً بعينه، صحت الإجارة ... وإن استأجره لشراء شيء، ووصفه ولم يعينه ، جاز ؛ لأن الظاهر أنه يمكنه شراؤه) (٥). وقال في مغني المحتاج، على قول صاحب المنهاج : (فلا يصح استئجار بياع (٦) (۱) حاشية ابن عابدين ٣٩/٥ (٢) المدونة ٤٦٦/٣. (۳) هو أبو عبدالله محمد بن عبد الله الخَرَشي الفقيه المالكي، له شرح كبير وآخر صغير على مخصر خليل، وكتاب الفرائد السنية شرح المقدمة السنوسية)، ولد سنة عشر وألف (۱۰۱۰)، وتوفي سنة إحدى ومائة وألف (۱۱۰۱ ) . انظر : شجرة النور الزكية، لمحمد مخلوف، ۳۱۷/۱، الأعلام، للزركلي ۱۱۸/۷. (٤) شرح الخرشي على خليل ٦٣/٧. (٥) البيان، للعمراني ٢٩٤/٧ ، وانظر روضة الطالبين، للنووي ٣٢٦/٤. (٦) المراد به : الدلال، كما في إعانة الطالبين، للبكري ١١١/٣.
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.