أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٨٢

٣٨٢ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة المطلب الثاني الحكم الفقهي لإصدار شهادات الإيداع وتداولها وفيه فرعان الفرع الأول حكم إصدار شهادات الإيداع الودائع المصرفية - وبخاصة الودائع لأجل - في حقيقتها الشرعية قروض وليست ودائع بالمعنى المعروف للوديعة ؛ ذلك أن البنك مأذون له من قبل المودع ـ إما إذنا صريحا ، أو إذنًا عرفيا - في التصرف في الوديعة لنفسه واستعمالها في نشاطه الخاص، بحيث تكون مضمونة عليه ، ودينا في ذمته، وذلك يقلـب الوديعة إلى قرض ؛ لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني. جاء في كشاف القناع في شأن الوديعة : ( " فإن أذن المالك" للمدفوع إليه المال "في التصرف" أي : استعماله "ففعل" أي : استعمله حسب الإذن صارت عارية مضمونة كالرهن إذا أذن ربه للمرتهن في استعماله) وهذا إنما يكون فيما ينتفع به مع بقاء عينه، أما ما تذهب عينه بالاستعمال ، كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون، فإن الإذن في استعماله يكون قرضا، ولهذا نص الحنابلة على أن استعارة الدراهم والدنانير تكون قرضا، سواء استعارها المستعير لينفقها أو أطلق (۲) (۱) كشاف القناع للبهوتي ٢٠٤/٤. (1) (٢) كما نص على ذلك الحنفية والمالكية، قال في المبسوط : العارية في الدراهم قرض ؛ فإن الانتفاع بها لا يتأتى فيما هو المقصود إلا باستهلاك عينها، فكانت الإعارة فيها تسليطا بشرط ضمان الرد، =
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.