٣٧٦
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
على أنه حتى على المعنى الذي ذكره الباحث فليس ذلك بمسوغ أخذ الأجر على الاستيفاء ؛ لأن ذلك إما أن يكون وكالة بأجر ، وحينئذ يرجع هذا التخريج إلى التخريج السابق، وقد سبقت مناقشته ، وإما أن يكون ذلك حوالة، وحينئذ فإن أخذ الأجر على الحوالة يرد عليه المحاذير الآتية :
أ- أن ذلك يؤدي إلى قرض جر نفعًا ؛ لأن المصرف أقرض حامل الكمبيالة
مبلغًا من المال، واسترد أكثر منه ، وهذا هو الربا
(۱)
ب - أن الحوالة إما أن تكون بيع دين بدين جوز للحاجة، وحينئذ لا معنى لأخذ الأجر على البيع، وإما استيفاء، وحينئذ لا وجه لأخذ الأجر على ذلك ؛ لأن الاستيفاء لمصلحة المحال، فبأي وجه يأخذ أجرًا من المحيل على ذلك، وإما عقد إرفاق ، والشأن في عقود الإرفاق عدم جواز أخذ العوض عليها، كالقرض
والكفالة.
- جعل الباحث عملية الخصم شبيهة في القياس بعملية الحوالة بأجر، وكأن الحوالة بأجر شيء مستقر معلوم حكمه، ولذا فهو يقيس عليه، مع أن الباحث لم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه أجاز أخذ المحال أجرًا على الحوالة، وإنما هو شيء فهمه - فيما يبدو - من فتوى الشيخ محمد رشيد رضا، ومع أن هذه الفتوى غير مسلمة، إلا أنه ليس فيها أن الأجر يكون على الحوالة، وإنما ذكر أن للمستدين أن يحول البنك على مدينه ، ولو كان ما عليه أكثر مما استدانه، ويجعل الزائد أجرة أو ما شاء، فهو لم يذكر أن الأجرة تكون على الحوالة، وإنما أطلق، فلعله يريد بها الأجرة على توكله عن المحيل في استيفاء الدين من المحال عليه، فتكون أجرة عل الوكالة لا على الحوالة.
(۱) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. عبدالله السعيدي ٦٤٩/١ .
1
ص ٣٧٦