أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٦٢

٣٦٢ ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (۱) في بيع ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك)، رواه الأئمة الخمسة (۲) (۳) أحمد وأبو داود والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح، فنهى عن أن يجمع بين سلف وبيع ، فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع، أو مثله، وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة، مثل الهبة، والعارية والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة، وغير ذلك هي مثل القرض، فجماع معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع ؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة، لا تبرعًا مطلقا، فيصير جزءًا من العوض، فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض جمعا بين أمرين متنافيين فإن من أقرض رجلا ألف درهم، وباعه سلعة تساوي خمسمائة بألف ، لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة ، (۱) سبق تخريجه في الحاشية السابقة، لكن ليس فيما أخرجه ابن ماجه النهي عن سلف وبيع، ولفظه عنده: «لا يحل بيع ما ليس عندك ، ولا ربح ما لم يضمن انظر : سنن ابن ماجه، کتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، ۳۲/۳، رقم (۲۱۸۸). (۲) هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر، الخراساني، النسائي، الحافظ، كان من بحور العلم، مع الفهم والإتقان والبصر، ونقد الرجال، وحسن التأليف، له كتاب (السنن الكبير)، وكتاب التفسير)، وكتاب (الضعفاء)، وكتاب (عمل اليوم والليلة)، ولد بنسا سنة خمس عشرة ومائتين (٢١٥)، وتوفي سنة ثلاث وثلاثمائة (۳۰۳) بمكة، وقيل بالرملة من أرض فلسطين. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ٤٦/١ ، ٤٧ ، سير أعلام النبلاء، للذهبي ١٤ / .١٢٥ - ١٣٥ (۳) هو أبو. عیسی محمد بن عيسى بن سورة بن موسى | الضحاك السلمي الترمذي، الضرير، الحافظ المشهور، مصنف (الجامع) و (العلل)، وغير ذلك، ولد في حدود سنة عشر ومائتين (۲۱۰)، وتوفي سنة تسع وسبعين ومائتين (۲۷۹) بترمِذ، وقيل مات سنة خمس وسبعين ومائتين (٢٧٥) بقرية بوغ. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ٣٦٣/٢ ، سير أعلام النبلاء، للذهبي ١٣/ .۲۷۷ - ۲۷۰
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.