٣٦
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
نقدي أو مالي مستمر) (۱)
هذه جملة من التعريفات، ومن مجموعها يمكن إبراز الجوانب المختلفة للسوق المالية في الأمور الآتية :
الأمر الأول : موضوع المبادلة في هذه السوق هو (المال)، وبه توصف فيقال : (السوق المالية)، وإليه تضاف فيقال : (سوق المال)، وهو الأمر الذي يبرزه التعريف
الثاني.
وقد سبق أن المال في اصطلاح المختصين في شؤون الأسواق المالية يقصد به المال في صورته النقدية، فعلى ذلك لا تدخل أسواق السلع مثل البترول، والذهب، والمحاصيل الزراعية في مفهوم السوق المالية، كما لا تدخل فيه أسواق العملات ؛ لأنه وإن كانت النقود هي محل التعامل في هذه الأسواق إلا أنه يتعامل بها باعتبارها سلعة تباع وتشترى، ويطلب الربح فيها من خلال فروق الأسعار، بخلاف التعامل بها في سوق المال، حيث يكون الطلب عليها لغرض الحصول على المال اللازم لتمويل المشروعات، أو سداد الالتزامات، أو نحو ذلك.
الأمر الثاني : تتمثل الوظيفة الأساسية للسوق المالية في جذب وتجميع مدخرات الأفراد، والفوائض المالية لدى منشآت الأعمال وغيرها المعبر عنها بـ (الوحدات ذات الفائض المالي) وإتاحتها - وفقا لعقود معينة - إلى الجهات التي تحتاج إليها، المعبر
عنها بـ (الوحدات ذات العجز أو الاحتياج المالي) (۳).
(1) أسواق الأوراق المالية، سمير عبد الحميد رضوان، ص ٣٥، وقارن بما في كتاب : إدارة البنوك وصناديق الاستثمار وبورصات الأوراق المالية، لـ د. محمد سويلم، ص۹.
(۲) یراد بـ (الوحدات ذات الفائض ثلاث قطاعات في المجتمع : القطاع الحكومي، والقطاع العائلي، وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى الأجانب، وذلك إذا كانت هذه القطاعات تملك فوائض مالية تزيد
عن نفقاتها الاستهلاكية أو الاستثمارية الحالية، ويراد بـ الوحدات ذات العجز القطاعات
=
ص ٣٦