٣٢٦
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
وقد رجح الباحث الاحتمال الأخير، محتجاً بأنه لا دين على المسحوب عليه ،
(1)
فيخرج على أنه حوالة، ولا تضامن بين المظهرين فيخرج على أنه كفالة ...
المناقشة:
،
الذي يظهر لي رجحان ما رجحه الباحث من حمل الكمبيالة - في هذا الفرض - على الاقتراض، ولكن ذلك إنما يكون إذا لم يقبل المسحوب عليه الكمبيالة، أما إذا قبلها فإن الكمبيالة تحمل على الاقتراض والكفالة معا على نحو ما ذكر في الفرض السابق ؛ لأن قبول المسحوب عليه تعهد منه بالدفع في ميعاد الاستحقاق، فيكون بذلك قد ضم ذمته إلى ذمة الساحب في التزام الحق، وهذا حقيقة الكفالة. ولذلك فإنه يؤخذ على الباحث هنا عدم التفريق بين أن يكون المسحوب عليه قبل الكمبيالة، أو لم يقبلها، إلا إن كان يرى أن الحكم واحد في الحالين لا يختلف، لكن كان يحسن التنبيه على ذلك، مع أن حمل الكمبيالة على الاقتراض فقط، حتى ـع قبول المسحوب عليه فيه نظر.
مع.
على أنه ينبغي التنبيه أخيرًا على أن ما فرضه الباحث هنا من عدم الضمان، إنما هو مجرد فرض، لكن ذلك غير وارد بالنظر إلى أنظمة الكمبيالات وقوانينها المعاصرة، التي تجعل الساحب ضامنًا للوفاء بقيمة الكمبيالة، ولو اشترط عدم الضمان.
الحالة الثانية : أن يكون موطن إنشاء الكمبيالة غير موطن الوفاء بها : ومثل لها الدكتور السعيدي بـ (ما يستخدم في التجارة الدولية، كأن ينشئ المستورد وهو في السعودية مثلاً، كمبيالة لصالح عميله المصدر في بلد أجنبي).
قال : ( وهذه الحال يمكن تنزيلها على الفروض التي سبقت في الحال الأولى، ثم تخريجها على ما خرجت عليه غير أن مما تنفرد به هذه الحال عن الحال
(1) المرجع نفسه ٦١٩/١.
ص ٣٢٦