٣٢٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
الأول : أنه يرى أن الساحب هو الكفيل، وهو الظاهر من عبارته الأخيرة التي علل فيها لحمل الكمبيالة على الكفالة، بأن الساحب ضامن للوفاء بقيمتها، إلا إن كان يريد بذلك التنبيه على أن الساحب لم تبرأ ذمته من الدين بسحب الكمبيالة، مما يمنع حمل الكمبيالة في هذا الفرض على الحوالة. وعلى كل فإن كان يرى أن الساحب هو الكفيل، ففيه نظر ؛ إذ مقتضى ذلك أن المسحوب عليه هو المكفول عنه ، مع أنه غير مدين أصلاً.
(۱)
الثاني : أنه يرى أن المسحوب عليه هو الكفيل، ويؤيد ذلك أن الدكتور السعيدي نفسه قد حمل القبول المصرفي - وصورته قريبة من صورة الكمبيالة في هذا الفرض - على أنه كفالة من المسحوب عليه للساحب، لصالح المستفيد وعلى كل فإن الاحتمال الثاني هو الذي يتعين القول به ؛ وذلك أن المسحوب عليه . في هذا الفرض - إذا قبل الكمبيالة فقد تعهد لحاملها بالوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق، سواءً أكان ذلك بناء على اتفاق سابق بين الساحب والمسحوب عليه بمقتضاه يقوم الساحب بتقديم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه قبل تاريخ الاستحقاق، أو يقوم المسحوب عليه بإقراض الساحب، وإعطائه للمستفيد، إلا أن ذلك كله لا علاقة للمستفيد به، فأيا من ذلك كان فإن المسحوب عليه متعهد بدفع قيمة الكمبيالة له في تاريخ الاستحقاق وهذا هو حقيقة الكفالة. وأما كون الساحب يعد ضامنًا بمقتضى النظام، فذلك راجع إلى أنه . في هذا الفرض - لم تبرأ ذمته من الدين، فتسميته ضامنا لا يغير من حقيقة كونه المدين الأصيل بقيمة الكمبيالة.
6
وبناء على ذلك يكون الراجح في تكييف الكمبيالة في هذا الفرض أنها اقتراض بالنظر إلى علاقة الساحب بالمسحوب عليه ، وكفالة بالنظر إلى علاقة المستفيد
(۱) وذلك في المبحث الخامس من هذا الفصل.
ص ٣٢٤