أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٢٢

٣٢٢ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ۲ - ( أنه لا يوجد دين للمحيل على المحال عليه، وإذا لم يوجد فإنها كفالة عند المالكية والشافعية جاء في الشرح الكبير : ( وإذا لم يكن دين في الصورة الأولى.. للمحيل على المحال عليه.. كانت حمالة ، (۱) وجاء في مغني المحتاج : ( ولا تصح على من لا دين عليه ؛ بناء على الأصح من أنها بيع ؛ إذ ليس للمحيل على المحال عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال ، وقيل : تصح برضاه ؛ بناء على أنها استيفاء إلخ، فقبوله ضمان لا يبرأ به المحيل، وقيل : يبرأ ) (٢). (۲) · وبناء على ذلك، فالكفيل هو المسحوب عليه ، والمكفول له هو المستفيد والمكفول عنه هو الساحب (۳) الاحتمال الثالث : تكييف الكمبيالة على أنها اقتراض : وهذا (بناء على ما ذهب إليه الحنابلة من أن الحوالة على من لا دين عليه اقتراض، جاء في المغني: (وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فليست حوالة أيضًا، نص عليه أحمد، فلا يلزم المحال عليه الأداء، ولا المحتال قبول ذلك ؛ لأن الحوالة معاوضة، ولا معاوضة هاهنا وإنما هو اقتراض ، (٤) ... وعلى هذا الاحتمال، فإن المسحوب عليه لا يخلو من أحد حالين : ، (0) أ - إما أن يقبل الكمبيالة فيعد ذلك وعداً منه بالقرض، من خلال وفائه (1) الشرح الكبير للدردير ، مع حاشية الدسوقي ٥٢٩/٤. (۲) مغني المحتاج، للشربيني ١٩٤/٢. (۳) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. عبد الله السعيدي ٦١٢/١ ، ٦١٣. ، (٤) المغني لابن قدامة ٥٩/٧. (٥) حمل القبول هنا على الوعد بالقرض فيه نظر، والأقرب حمله على الضمان ؛ وذلك أن المسحوب عليه لو امتنع عن القبول كان للمستفيد أن يرجع على الساحب فيطالبه بالدين، فإذا قبل المسحوب عليه لم يكن له الرجوع، فلا يصح والحالة هذه تكييف القبول على أنه مجرد وعد يحمل على =
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.