٣٢٠
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
الاحتمالين، والاكتفاء بهما، دون ذكر كون الكمبيالة - في حقيقتها - حوالة بشرط الضمان، ولو احتمالاً، فيه نظر.
- اكتفى الباحث بالإشارة إلى مذهب الحنفية في المسألة المذكورة، أي مسألة الحوالة بشرط الضمان، مع أن في المسألة قولاً آخر ببطلان الحوالة ، وهو مذهب
(۱)
الشافعية، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، فكان الأولى ذكر الخلاف في هذه المسألة، مع بيان سبب اعتماد مذهب الحنفية.
ذكر الباحث لتأييد ما ذهب إليه من كون الكمبيالة في هذا الفرض كفالة أن المسحوب عليه قد ضم ذمته إلى ذمة الساحب، أو أن الساحب ضم ذمته إلى ذمة المسحوب عليه، وأن ذلك هو حقيقة الكفالة، والحقيقة أن الذي حصل هو أن المسحوب عليه - بقبوله الكمبيالة - التزم أداء الحق إلى المستفيد، وهذا أعم من أن يكون ذلك ضم ذمة إلى ذمة ؛ إذ يصح أن يكون التزامه بمقتضى كونه محالاً عليه ، أي مدينا للمستفيد بمقتضى الحوالة، وكون الساحب ملتزماً أيضًا بالوفاء إذا لم يؤد المسحوب عليه إنما هو بحكم كونه ضامناً ؛ إذ ما الذي يمنع أن يكون قد برئ من الدين أولاً بمقتضى الحوالة، وفي الوقت نفسه أصبح ضامنًا للوفاء بمقتضى الكفالة المشروطة ؟ ويكون هذا كما لو كان أحاله بالدين بعقد منفصل، ثم ضمنه بعقد آخر، فكلاهما لا محذور فيه شرعًا.
ولكل ما ذكر فإنه لم يظهر لي رجحان ما رجحه الدكتور السعيدي من حمل الكمبيالة في هذا الفرض على الكفالة، والذي يظهر لي أنها حوالة صحيحة، مشروط فيها ضمان المحيل، والمسلمون على شروطهم، ما دام أنه لم يترتب على
(۱) وذلك عند بيان (رأيي في تكييف الكمبيالة).
ص ٣٢٠