الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
المطلب الثاني
الحكم الفقهي لإصدار الأوراق التجارية
وفيه ثلاثة فروع
الاستثمارية وتداولها
الفرع الأول
حكم إصدار الأوراق التجارية الاستثمارية
۲۸۱
تبين مما سبق أن الأوراق التجارية الاستثمارية أداة مالية استثمارية، تصدرها الشركات ؛ لغرض الحصول على المال اللازم ؛ لتمويل نفقاتها الإنتاجية وغيرها وأن ذلك يتم بطريقتين :
الأولى : إصدارها بخصم من قيمتها الإسمية، كما هو الحال في أذونات الخزانة.
الثانية : إصدارها بسعر فائدة محدد، كما هو الحال الغالب في السندات. وعلى ذلك فإن الأوراق التجارية الاستثمارية تأخذ في حكمها حكم الأذونات والسندات، فيكون إصدارها محرما ، سواء أكان بخصم من قيمتها الاسمية أم بسعر فائدة محدد ؛ لأنها - في تكييفها الفقهي - إما قرض جر نفعًا، وإما بيع نقود بنقود مع عدم التماثل والتقابض ، وكل ذلك ربا محرم في شرع الله ، كما سبق ذكر الأدلة على
ذلك.
الفرع الثاني
حكم تسويق الأوراق التجارية الاستثمارية
كما يحرم إصدار الأوراق التجارية الاستثمارية، فإنه يحرم تسويقها من قبل المؤسسات التي تتولى توزيعها على المستثمرين ؛ وذلك لما يأتي :
ص ٢٨١