٢٧٦
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
بينت أن ما زاد على المبلغ الذي دفعه عند شراء الإذن هو زيادة ربوية لا يستحقها من
الناحية الشرعية، فلا يسوغ له بيعها أصلاً ، فيكون المعقود عليه هو ما دفعه فقط. فمثلاً إذا كانت القيمة الاسمية للإذن مائة ريال، ودفع مشتري الإذن تسعين ريالاً ثمنا له، فليس له من الناحية الشرعية إلا ما دفعه، وهو تسعون ريالاً، ولا
يجوز له أن يتقاضى ما زاد على ذلك، وهو عشرة ريالات ؛ لأنها ربا.
،
وعلى ذلك فإذا باع الإذن الذي يحمله فإنه إنما يبيع الدين الذي يمثله هذا الإذن، وهو تسعون ريالاً ، فإذا باعه بخمسة وتسعين ريالاً ، فقد باع الدين الذي لـه
بأكثر منه. وفي هذا إخلال بشرط من شروط بيع الدين، وهو أن يباع بمثله إن كان العوضان من الأموال الربوية وكانا من جنس واحد كما هو الحال هنا، فإن الدين هنا من النقود، ويباع بنقود من جنسه ، فإن كان بالدولارات بيع بدولارات، وإن
كان بالريالات بيع بريالات، وهكذا، فدخل ذلك في ربا الفضل، وهو غير جائز. الأمر الثاني : أن المشتري لا يقبض الدين الذي اشتراه، إلا في يوم الاستحقاق، فلم يحصل التقابض، الذي هو شرط في الأموال الربوية إذا بيعت بما يتفق معها في علة الربا، فدخل ذلك في ربا النسيئة ، وهو محرم بإجماع المسلمين. الأمر الثالث : أن مشتري الإذن إنما يشتريه ليقبض قيمته الاسمـيـة وقــت الاستحقاق، وهذا يعني أنه لا يأخذ الدين الذي اشتراه فقط ، بل يأخذ الزيادة الربوية التي تتمثل في الفرق بين الدين الفعلي ثمن الإذن الذي دفعه المشتري) وبين القيمة الاسمية للإذن، وهذا غير جائز ؛ لأنها زيادة لا يستحقها العاقد الأول ؛ لكونها ربا محرماً ، فإذا باعها فقد باع ما لا يملك، وهو محرم في شريعة الله. وبهذا يكون تداول أذون الخزانة - بالنظر إلى واقع التعامل - محرما شرعا ؛
لاشتمال عقود التداول على الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسيئة.
ص ٢٧٦