أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة بالقرض الربوي ... أو كما إذا صارت الشركة في وضع مالي مترد يقودها حتما إلى الموت - أعني الإفلاس وحل الشركة - ولا نجاة لها من هذا الوضع إلا بإصدار سندات)(۱) وقبل مناقشة هذا الرأي، أقرر بادئ الأمر، أنه لا مناقشة في أن الضرورة تبيح الاقتراض بالربا، كما تبيح غيره من المحرمات، جاء في قرار مجمع البحوث الإسلامية في مصر : (الإقراض بالربا ،محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا حرام كذلك، ولا يرتفع إلمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقریر ضرورته)(۲) " ولكن المناقشة هنا في وجود الضرورة إلى إصدار السندات بالنسبة للحكومات أو الشركات، وهو الأمر الذي أعتقد عدمه ؛ لأمور تظهر من خلال مناقشة هذا الرأي، وذلك من الأوجه الآتية : الوجه الأول : الاستناد إلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات في إباحة إصدار السندات الربوية في الحالات المذكورة لا يصح ؛ وذلك أن حد الضرورة التي تبيح المحرم ، لا ينطبق على هذه الحالات فإن الضرورة التي يستباح بها الحرام هي - كما يقول الزركشي (۳) رحمه الله - أن يبلغ الإنسان حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك، أو (۱) المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة ، ص ٦٧ ، ٦٨ . (۲) الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، د. علي أحمد السالوس ١٦٧/١. (۳) هو أبو عبدالله محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي، الشافعي، صاحب التصانيف، صنف في فنون عدة، ومنها : كتاب البحر المحيط) في أصول الفقه، وكتاب البرهان في علوم القرآن)، وكتاب خبايا الزوايا)، وكتاب المنثور في القواعد)، وكتاب (اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة)، وغير ذلك، ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة (٧٤٥) ، ومات سنة أربع وتسعين وسبعمائة (٧٩٤) . انظر : شذرات الذهب، لابن العماد ٣٣٥/٦ ، الأعلام للزركلي ٢٨٦/٦ .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.