الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال
٢٢٥
مقدما.. بينما هو في السندات يعتبرها قرضًا بفائدة معينة، وهي لذلك لا تجوز إلا عند الضرورة.. والمعاملتان في موضوعهما ووظيفتهما ،واحدة مال محدد أقبل الشخص على دفعه للصندوق، وفي السندات التي طرحتها الحكومة، والحكومة تستخدم حصيلة السندات في المشاريع العامة كصندوق التوفير وهي التي حددت الربح ، فلا فرق بين التوفير والسندات وشهادات الاستثمار، ولذلك أرى أن المعاملتين واحدة لا تفرقة بينهما في الحكم) (۱).
أما الناحية الثانية، فقد نسب إلى الشيخ محمود شلتوت - رحمه الله - فتوى بإباحة الفوائد على الودائع البنكية، ونقل عنه في الاحتجاج لحل هذه الفوائد (أنها ليست الربا الذي نزل القرآن بحرمته ؛ لأن البنك لم يكن محتاجا للمال المودع ، ولم يطلبه منه لسد حاجة عنده، ولكن المودع هو المحتاج لإيداع ماله في البنك ؛ خوفًا عليه من الضياع وهنا انقلبت الصورة بين الحالتين :
ففي الربا آخذ المال محتاج ، وطلب من صاحب المال أن يعطيه مالاً لسد حاجته ، وصاحب المال اشترط زيادة على المبلغ الذى يقرضه إياه، حتى يمكن أن يمده به ،
وإلا منع. وقد قبل المحتاج مضطراً هذا الشرط، فكانت القسوة التي أوجبت الحرمة في الحقيقة، مع الاستغلال السيئ، وفى حالة البنك لم يطلب ولم يلح على صاحب المال ليودع عنده أو ليقرضه، وصاحب المال هو الذي طلب والتمس، وذهب إلى البنك في صورة محتاج ؛ لإعطاء أو إيداع أمواله في البنك. صاحب المال لم يشترط على البنك، ولم يتحكم فيه بفرض زيادة عليه هي كذا، وإلا لن يودع أمواله، بل المودع لديه (البنك) هو الذي حدد نسبة الربح، على ضوء مصلحته التي يعرفها
(1) الاجتهاد، ص ٢٥٩ . وقد صرح الدكتور النمر بإباحة شهادات الاستثمار في موضع آخر من كتابه
هذا.
ص ٢٢٥