الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال
۲۲۳
أكانت هذه الزيادة تمثل نسبة من قيمة السند، كما في أغلب أنواع السندات، أم
خصما منها ، كما في السندات ذات الكوبون الصفري.
والأدلة على ذلك هي الأدلة السابقة الدالة على تحريم ربا القرض.
وهذا ـ أعني تحريم إصدار السندات - هو ما ذهب إليه عامة العلماء والباحثين
(1).
المعاصرين (۱) ، إلا ، إلا من شذ، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فقد جاء في قرار المجمع المذكور رقم (٦/١١٦٠) : (بعد الاطلاع على أن السند شهادة، يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها، منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند أو ترتیب نفع مشروط، سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعا، أم حسما ، قرر ما يأتي :
أولاً : إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه، أو نفع مشروط، محرمة شرعًا ، من حيث الإصدار ، أو الشراء، أو التداول ؛ لأنها قروض
د.
الفقه
(1) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، د. عبدالعزيز الخياط ۲۲۷/۲-۲۲۹، الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر بن عبد العزيز المترك ، ص ٣٧٤ ، فتاوى مصطفى الزرقا، ص ٥٩٠ ، شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح بن زابن المرزوقي ، ص ٣٩٦، البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د. عبد الله بن محمد الطيار ص ١٦١ ، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، علي القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع ١۳۳/۱، ١٣٤ ، بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبدالغفار الشريف، ص٧٦ ، السوق المالية، د. وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الإسلامي العدد السادس ۱۳۲۲/۲ ، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، د. علي أحمد السالوس ٥٨٣/٢ ، معاملات البورصة في الشريعة الإسلامية د. محمد الشحات الجندي، ص ۲۱۰ ، ۲۱۱ ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ، د. محمد عثمان شبیر، ص۱۸۲ ، الاستثمارات المالية الإسلامية د. علي الشرقاوي، ص ۱۲۵ ، الربا والقرض في الفقه الإسلامي، د. أبو سريع محمد عبدالهادي، ص ۱۰۱ ، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د. عبدالرزاق
الهيني ص ٣٥٧.
ص ٢٢٣