أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٢١٨

۲۱۸ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة النقدية المتعامل بها في هذا العصر ؛ فإنها ملحقة بالنقدين من الذهب والفضة ؛ لاشتركها معهما في علة الربا، وهي مطلق الثنمية، على القول المختار (۱). ووجه الدلالة : أن النبي نهي عن بيع الجنس من هذه الأصناف بجنسه إلا ، بشرطين أحدهما التماثل والثاني : التقابض في مجلس العقد، وعليه فيحرم بيع الجنس بجنسه من هذه الأصناف مع التفاضل أو التأجيل، وإذا لم يجز ذلك بيعًا، لم يجز ذلك قرضًا من باب أولى؛ لأنه إذا لم يجز ذلك في البيع مع أنه عقد معاوضة، لم يجز في القرض الذي هو عقد إرفاق وإحسان، بل لا يبعد أن يكون النهي عن البيع مع التفاضل والنسأ، إنما هو من أجل أن لا يكون ذلك ذريعة إلى القرض بزيادة ؛ ذلك أنه لو جاز بيعًا، لكان لمن أراد أن يقرض عشرة دراهم مثلاً، ليأخذ خمسة عشر درهما، وهو يعلم تحريم ذلك، أن يقول هذا ربا ، ولكن أبيعك عشرة دراهم بخمسة عشر إلى أجل (٢). بل ذكر ابن حجر الهيتمي (۳) - رحمه الله - أن ربا القرض يدخل في ربا الفضل (۱) جاء في قرار هيئة كبار العلماء : ( وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولاً عاما في التداول، ويحمل خصائص الأثمان ؛ من كونه مقياسًا للقيم، ومستودعًا للثروة، وبه الإبراء العام ... وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلاً، والأقرب إلى مقاصد الشريعة ... وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية، لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار ..... أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ٧٥/١. (۲) تفسير آيات أشكلت لابن تيمية ٦٦٩/٢ ، ٦٧٠ . (۳) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الوائلي السعدي الهيتمي، المصري، ثم المكي، الشافعي، الإمام العلامة له مصنفات كثيرة ، منها : كتاب (فتح الجواد)، وكتاب (تحفة ¿ المحتاج شرح المنهاج، وكتاب (كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع)، وكتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر)، وغير ذلك، ولد سنة تسع وتسعمائة ،(۹۰۹)، وتوفي سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة (۹۷۳) . انظر : شذرات الذهب لابن العماد ۳۷۰/۸-۳۷۲ ، البدر الطالع، للشوكاني ص ١٢٤، ١٢٥ .
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.