الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال
المطلب الثاني
الحكم الفقهي لإصدار السندات وتداولها
وفيه فرعان
۲۱۱
الفرع الأول
حكم إصدار السندات
تمثل السندات في حقيقتها العرفية ،قرضًا، وهي كذلك في القوانين الوضعية التي شرعت لها (١) ، كما ينطبق عليها معنى القرض في حقيقته الشرعية ؛ إذ معنى
(†)
القرض في الشرع : دفع مال لمن ينتفع به، ويرد بدله (۲) ، ومن حكم القرض أن المقترض يملك المال المقترض بقبضه، أو بالتصرف فيه (۳) ، وله أن يتصرف فيه بما يشاء، بحكم ملكه له، وهذا كله مما جرى به العرف في الأموال المقترضة عن طريق إصدار السندات، ولذا فإني سأبين حكم إصدار تلك السندات بعد بيان حكم القرض والقرض الذي يجر نفعًا ، وذلك في المقاصد الآتية :
(۱) قال في الوسيط : (وقد يتخذ القرض صورًا مختلفة أخرى غير الصورة المألوفة، ، من ذلك أن تصدر شركة أو شخص معنوي عام سندات، فهذه السندات قروض تعقدها الشركة أو الشخص المعنوي مع المقرضين، ومن اكتتب في هذه السندات فهو مقرض للشركة أو الشخص المعنوي بقيمة ما اكتتب فيه). الوسيط في شرح القانون المدني الجديد د. عبدالرزاق أحمد السنهوري ٤٣٥/٥ ، وانظر القانون التجاري، د. مصطفى كمال طه، ص۳۱۳
(۲) الروض المربع ، للبهوتي، مع حاشية ابن قاسم ٣٦/٥.
(۳) نهاية المحتاج للرملي ٤/ ۲۳۲ ، الروض المربع ، للبهوتي، مع حاشية ابن قاسم ٣٩/٥:
ص ٢١١