أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٩٩

الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال ١٩٩ ومما يوضح ما ذكر أن هذه الشركات ليس المقصود منها موجوداتها الحالية، ولیست زيادتها أو نقصها بحسب ممتلكاتها وأقيامها الحاضرة، وإنما المقصود منها أمر وراء ذلك، وهو نجاحها ومستقبلها، وقوة الأمل في إنتاجها، والحصول على أرباحها المستمرة غالباً. وبما ذكر يتضح وجه القول بجواز بيعها على هذه الصفة، والله سبحانه وتعالى أعلم ، (1) وقال الدكتور عمر المترك ـ رحمه الله - في الجواب عن الإشكال الأول، وهو جهالة المبيع : (إنه وإن كان يحصل في الشركات نوع من الجهالة، إلا أن مثل هذه الجهالة تغتفر حيث إنها لا تفضي إلى النزاع والجهالة التي تؤثر في صحة العقد : الجهالة التي تؤدي إلى عدم إمكان تنفيذ العقد، أو إلى نزاع فيه، كبيع شاة من قطيع تتفاوت آحاده دون تعيين فإن البائع يرغب عادة في إعطاء المشتري أدناه ، والمشتري يرغب في أن يأخذ منه أحسنه وأغلاه فيتنازعان، ويؤدي ذلك إلى عدم التنفيذ، أما الجهالة في مثل هذه المسألة فلا تؤدي إلى نزاع ؛ لأن البيع والشراء يجري في جزء معين، وهو معلوم للبائع والمشتري. เ ولأن الناس محتاجون إلى هذه البيوع، والقول بعدم جوازها يؤدي إلى ضرر كبير، والشارع لا يحرم ما يحتاج إليه الناس لأجل نوع يسير من الغرر، ولذا أباح بيع (۱) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق ، محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ٤٢/٧ ، ٤٣ ، وانظر : الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر بن عبدالعزيز المترك ، ص ٣٧٤.٣٧١ ، البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق د. عبدالله بن محمد الطيار، ص ١٥٩ ، ١٦٠ المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، د. محمد رواس قلعه جي، ص ٦٢ ، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي د. علي محيي الدين القره داغي، مجلة الفقه الإسلامي، العدد السابع ٩١/١-٩٤، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، مجمع د. عطية فياض، ص ١٩٩.١٩٦. ،
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.