١٩٦
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
وهذا الوجه من الاستدلال مبني على قوله ببطلان شركة المساهمة، وقد سبق بيان بطلان هذا القول، فيكون ما بني عليه باطلاً.
الترجيح
الراجح - والله تعالى أعلم - جواز بيع الأسهم ؛ لأنها ملك للشريك، له أن يتصرف فيها بما يشاء ؛ من بيع ، أو هبة، أو غير ذلك، لاسيما وقد أذن كل واحد من الشركاء بمثل هذا التصرف من خلال قبولهم لنظام الشركة، ودخولهم فيها على ذلك.
إشكالات على تداول الأسهم:
هناك بعض الإشكالات التي أوردت على القول بإباحة بيع الأسهم، وحاصلها أنه إذا كان محل العقد في بيع الأسهم هو الحصة الشائعة في أموالها ، فإنه يرد على ذلك ثلاثة إشكالات :
الإشكال الأول : أن هذه الأموال غير معلومة للمتعاقدين على جهة التفصيل،
وفي هذا إخلال بأحد شروط البيع، وهو أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة ، وهو ما لا يتحقق في بيع الأسهم غالبًا.
الإشكال الثاني : أن هذه الأموال قد يكون بعضها نقودًا، فإذا بيعت الأسهم بنقود كان في ذلك بيع نقود بنقود، وحينئذ يجب تطبيق قواعد الصرف، ومنها اشتراط التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس، واشتراط التقابض فقط عند اختلافه، وهو الأمر الذي لا يتحقق – غالبا – في بيع الأسهم. الإشكال الثالث : أن أموال الشركة قد يكون بعضها ديونا على الغير، ومعلوم أنه لا يجوز بيع الدين إلا في أحوال وبشروط قد لا تتحقق في بيع الأسهم. وقد أجاب عدد من الفقهاء والباحثين عن هذه الإشكالات، ومن أحسن ما جاء في ذلك ما ذكره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - حيث يقول : (الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد :
ص ١٩٦