مقدمة
۱۹
وقُلْ أَرَءَ يْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلَا قُلْ وَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ
(1)
أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ) ، وقال : ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَعُ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )
6
ولذلك لم أقرر حكما ـ سواء بتحليل أو تحريم - إلا بعد تكرار نظر، وطول تأمل، ومدارسة ومباحثة ولا أقطع بالإصابة في كل ما توصلت إليه، ولكن حسبي أني اجتهدت، فأرجو إن فاتني الأجران، أن لا أحرم الأجر.
- أن الأصل في العقود والشروط الإباحة ؛ لأدلة ليس هذا موضع ذكرها ؛ إلا أنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي التحريم أم لا"، على أنه يكفي في ذلك غلبة الظن ، فـ (من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة خلافية أو حادثة انتفع بهذه القاعدة هذا ما أردت إبرازه في هذه المقدمة، وفي ختامها أتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير لصاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن علي الركبان عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي أشرف على الرسالة في مرحلة من مراحل البحث، وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور
(٤)
(1) سورة يونس، الآية رقم (٥٩).
(۲) سورة النحل، الآيتان رقم (١١٦ ، ١١٧).
(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٦٥/٢٩ ، ١٦٦ . (٤) مع ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٦٧/٢٩.
ص ١٩