۱۷۸
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
سادسا : حكم إصدار الأسهم لحاملها
الأسهم لحاملها هي : الأسهم التي لا يذكر فيها اسم مالكها، وإنما يذكر فيها ما يفيد أنها لحاملها ، وحينئذ يعتبر حاملها مالكا لها ، ويتم تداولها ونقل ملكيتها بمجرد
المناولة ، أي : بتسليمها من يد البائع إلى يد المشتري.
وقد اختلف في حكم إصدار هذا النوع من الأسهم على قولين :
القول الأول : الجواز.
و به صدر قرار مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، رقم ٦٣ ، ونصه : (بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة، وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة، فلا مانع شرعًا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها)
القول الثاني : عدم الجواز.
(1)
وإليه ذهب عدد من الباحثين المعاصرين، منهم: الدكتور عبدالعزيز الخياط والدكتور صالح المرزوقي، والدكتور محمد رواس قلعه جي، والدكتور علي محيي الدين القره داغي، والدكتور محمد الشريف، والدكتور عامر سعيد الزيباري ،
ويوسف كمال محمد ، والدكتور محمد صبري هارون، وأحمد محمد الإسلامبولي
(۲)
(۱) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٣٦ ، وانظر: عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، د. أحمد . محيي الدين أحمد حسن، ص ١٦١.
(۲) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، د. عبدالعزيز الخياط ٢٢١/٢ ، شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح المرزوقي، ص ٣٥٥ ، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، د. محمد رواس قلعه جي، ص ٥٨ ، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، د. علي محيي الدين القره داغي مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ۱۱۹/۱، بحوث فقهية معاصرة، د. محمد الشريف، ص۸۱ ، أجوبة عن أسئلتك في المعاملات المالية، د. عامر سعيد
6
=
ص ١٧٨