أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٧٠

۱۷۰ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة الثالث : أن المساهم الذي تستهلك أسهمه يقل نصيبه في الأرباح بقدر ما رد إليه من ماله، فحصلت المساواة في الربح والخسارة، إذ هما على قدر مال كل منهم ، فلم يصح ما ذكرتموه من أن هذا مخالف لمقتضى عقد الشركة، من المساواة بين الجميع، واحتمال المخاطرة للجميع. - - أن إصدار سهم التمتع يخالف القواعد العامة في الشريعة، فإن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ورد رؤوس الأموال إلى أصحابها دفع المفسدة الخسارة، أما إعطاء أسهم تمتع لمن استردوا رؤوس أموالهم ، فهو مصلحة محققة تزاحم حقوق أصحاب رؤوس الأموال في استردادها، فكان الأولى تقديم حق من لم يستردوا ؛ إذ هو من قبيل دفع المفسدة (1) ويناقش هذا بأنه يمكن معارضة كلامه بمثله، بأن يقال إن في إعطاء أصحاب الأسهم المستهلكة نسبة من الأرباح، دفع ،مفسدة، وهي مفسدة منعهم من حقهم، وفي رد رؤوس الأموال إلى أصحاب الأسهم غير المستهلكة مصلحة، وهي تجنب الخسارة، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة بل كلامنا أولى ؛ لأن المفسدة بعدم إعطائهم حقهم ،محققة، أما مفسدة الخسارة فهي غير محققة، إذ يمكن أن تحدث خسارة ويمكن أن لا تحدث، ثم على كلامه فإن مصلحة إعطائهم سهم تمتع مصلحة متحققة كما قال هو ومفسدة الخسارة متوهمة، والمتحقق لا يترك بالمتوهم. ٤ - أن إصدار أسهم التمتع يناقض ما من أجله كان الاستهلاك، وهو تجنيب 6 6 (۲) المساهم الخسارة المحتملة، من خلال رد رأس ماله إليه حال قيام وقوة الشركة ويناقش هذا بالمنع، فإن الخسارة المحتملة قد تم تجنبها برد قيمة أسهمه إليه ، وإعطاؤه سهم تمتع بعد ذلك لا يوقعه في الخسارة، حتى يقال إنه يناقض ما من أجله كان الاستهلاك، بل بإعطائه سهم تمتع يحصل المقصود وزيادة. (1) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، عبد الله بن محمد السعيدي ۷۱۸/۱. (۲) المرجع نفسه ۷۱۹/۱.
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.