154
(1)
(۲)
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
(۳)
فياض، والدكتور محمد صبري هارون والدكتور أحمد محيي الدين أحمد وحجة أصحاب هذا القول أن الواجب تساوي الشركاء في الحقوق، ومن هذه
(٤)
الحقوق التساوي في الأصوات بحسب الأسهم ، كما أن منح صاحب هذا السهم أكثر من صوت مع أنه يتساوى مع غيره في قيمة السهم يؤدي إلى وقوع الضرر ؛ حيث تتحكم أقلية في قرارات الشركة وأجاب أصحاب هذا القول عن حجة الفريق الأول بأن إعطاءه أكثر من صوت
ضرر، والضرر يزال أيا كان سواء أكان في الحقوق المالية أم في غيرها "
الترجيح
(٦)
الذي يترجح - والله أعلم - القول بالجواز إذا كان هذا الامتياز في التصويت لغرض صحيح، مثل أن يكون صاحبه معروفًا بسداد الرأي، أو الخبرة في المجال المرتبط بنشاط الشركة، ونحو ذلك ، بشرط أن يكون ذلك منصوصا عليه في نظام
الشركة.
أما ما ذكره أصحاب القول الثاني من وجوب التساوي في الحقوق، ومنها التساوي في الأصوات، فالجواب عنه، أن مقتضى قولهم هذا أن يقولوا بوجوب المساواة بينهم في الأصوات بحسب الرؤوس، لا بحسب عدد الأسهم ؛ إذ هو مقتضى وجوب التساوي في الحقوق وهم لا يقولون به ؛ ذلك أن إعطاء بعض المساهمين
(۱) سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي ، ص۱۸۸ .
(٢) أحكام الأسواق المالية الأسهم والسندات ، ص.
۲۳۰
(۳) أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي ، ص ۱۸۲ .
(٤) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، د. عبدالعزيز الخياط ٢٢٣/٢، ٢٢٤ .
،
(5) سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي د. عطية فياض، ص۱۸۸ .
(٦) المرجع السابق.
ص ١٥٤