الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال
(1)
۱۲۹
وإليه ذهب الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله، والدكتور علي عبدالعال
(۲)
عبدالرحمن ، حيث قال بعدم حل الأسهم ، وهو يقتضي حرمة الشركات التي تصدر هذه الأسهم، والشيخ هارون خليف جيلي، حيث صنف شركة المساهمة من
الشركات غير الإسلامية، وذكر أنها لا تتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية
الأدلة:
أولاً : أدلة أصحاب القول الأول:
(۳)
استدل أصحاب القول الأول ، القائلون بجواز شركة المساهمة بالأدلة الآتية : 1 - عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط ، كقوله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، وقوله : (المسلمون على شروطهم،
(٤)
إلا شرطًا حرم حلالاً ، أو أحل حراما، فإن فيهما دليلاً على أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه، وشركة المساهمة عقد من العقود، فتدخل في هذا الأصل.
٢- عموم الأدلة الدالة على إباحة الشركة ومنها قوله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ
(V)
في الثلث" وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ ، ومنها : ما
٦٣.
(۱) النظام الاقتصادي في الإسلام، ص۱۳۳. (۲) القراض في الفقه الإسلامي، د. علي عبد العال عبدالرحمن ، صم (۳) زكاة الأسهم في الشركات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع ۷۸۹/۱ و ۷۹۱/۱. (٤) سورة المائدة، الآية رقم (۱). (٥) جامع الترمذي، كتاب الأحكام، باب ماذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، ص٣٢٦، رقم (١٣٥٢)، المعجم الكبير للطبراني ۲۲/۱۷ ، رقم (۳۰). قال الترمذي : هذا حديث حسن
صحيح.
(٦) سورة النساء، الآية رقم (۱۲).
(۷) سورة ص ، الآية رقم (٢٤).
ص ١٢٩