عقود المبادلات وأحكامها الفقهية
۱۱۲۷
فإذا كان معدل العائد على الأسهم المتداولة في سوق الكويت، في التاريخ المتفق عليه ، ٥% ، وكان معدل العائد على الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي ٦,٥ % ، وكان المبلغ المتفق عليه الذي يخرج منه المعدل ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال ، فإنه تتم تسوية الصفقة بين الطرفين على النحو الآتى :
١ - يدفع الطرف الأول للثاني : ۱۰,۰۵ × ۵,۰۰۰,۰۰۰ = ۲۵۰,۰۰۰ ریال. ٠.٠٥ ٢ - يدفع الطرف الثاني للأول : ۰.۰٦٥ × ۵,۰۰۰,۰۰۰ - ۳۲۵,۰۰۰ ریال. وهذا يعني أن على الطرف الثاني أن يدفع للأول الفرق، وقدره : ۷۵,۰۰۰
ريال ( ۳۲۵,۰۰۰-۲۵۰۰۰۰).
الفرع الثاني
الحكم الفقهي لعقد مبادلة عوائد الأسهم
التأجيل،
عقد مبادلة عوائد الأسهم هو في حقيقته عقد لمبادلة نقود بنقود مع وجهالة مقدار النقود عند التعاقد حيث لا يعلم قدرها إلا في الوقت المحدد لإجراء
المبادلة ؛ بناء على ما يكون عليه معدل العائد على الأسهم في ذلك الوقت.
وهذا العقد وفقا لهذا التكييف يتضمن المحاذير الشرعية الآتية :
،
١ - الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة إذا كانت النقود من عملة واحدة،
أو ربا النسيئة فقط إذا كانت من عملتين.
۲ - بيع الدين بالدين ؛ لأنه عقد مؤجل فيه العوضان.
- الغرر ؛ لجهالة مقدار النقود عند التعاقد.
- القمار ؛ وذلك أن المقصود من هذه العقود المحاسبة على الفرق بين معدلي
ص ١١٢٧