١١٢٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
أسلفك)، وأن الحاجة الآن للتعامل بهذا النظام وتطبيقاته أصبحت ماسة بلا ريب ، ومتعينة أيضًا ؛ إذ لا يوجد مشروع آخر يؤدي نفس الغرض، ويحقق ذات الغاية ويعطي نفس المرونة، ويرفع الحرج والمشقة في التعامل بالنسبة لعلاقة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مع البنوك المراسلة وغيرها التي لا مندوحة من تعاملها معها، ولا غني لها عن الإيداع فيها والسحب منها على الحساب، وكذا بالنسبة لبعض التجار، وأهل الصناعات وغيرهم، فتعين اللجوء إلى هذه المعاملة، واتجه الفكر للقول بمشروعيتها ، حيث جاء في القواعد الفقهية (الحاجة الخاصة تبيح المحظور)، و (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة)، وتعويلاً على مبدأ عموم البلوى فيما تمس الحاجة لإصابته ، أو يشيع الوقوع والتلبس به ، بحيث يعسر الاحتراز عنه، والانفكاك منه إلا بمشقة زائدة وهو مبدأ مقرر في الفقه الإسلامي، وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية الكلية : ما عمت بليته خفت قضيته)، و (الأمر إذا ضاق اتسع، وجاء في قواعد الأحكام : (قال الإمام الشافعي : بنيت الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت يريد بالأصول قواعد الشريعة، وبالاتساع :
،
،
الترخيص الخارج عن الأقيسة وطرد القواعد، وعبر بالضيق عن المشقة) (۱). وأساس ذلك أن الشريعة السمحة ما جاءت لتسد على الناس منافذ حاجاتهم الحقيقية، وإنما جاءت لتلبية الحاجات الصحيحة التي تستلزمها ظروف الحياة ، ومقتضيات التعامل في كل زمان ومكان، تيسيرًا على الخلق، ورفعا للعنت والعسر والمشقة عن العباد، وفقًا لقوله تعالى : ويُريدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر (۲) ، وقوله سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَن تُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَنُ ضَعِيفًا (۳) ، وقوله
(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام ٣٢٦/٢.
(۲) سورة البقرة، الآية رقم (١٨٥).
(۳) سورة النساء، الآية رقم (۲۸).
ص ١١٢٤