أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١١٢٢

۱۱۲۲ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة يجوز أن يقترض الرجل شيئًا له حمل ومؤونة في بلد على أن يعطيه ذلك في بلد آخر، فأما السفاتج بالدنانير والدراهم فقد كره مالك العمل بها ، ولم يحرمها، وأجاز ذلك طائفة من أصحابه وجماعة من أهل العلم سواهم ؛ لأنه ليس لها حمل ولا مؤونة، وقد روي عن مالك أيضا أنه لا بأس بذلك ) (۱). وعلى هذا فيترجح عندي أنه ليس في أصول مذهب المالكية ما يمنع التعامل بالقروض المتبادلة بالشرط ؛ وذلك لانتفاء مناط الحظر، وتحقق الاضطرار إليها) (٢). وما ذكره الدكتور نزيه حماد من المناقشة للحنابلة والمالكية وإن كان مسلماً فيما ، يتعلق بحديث النهي عن بيعتين في بيعة من حيث عدم دلالته على المنع من تبادل القروض بالشرط ؛ بناء على القول الراجح في معنى البيعتين في بيعة، إلا أنه غير مسلم في بقية ما ذكره وبيان ذلك من وجوه : الوجه الأول: حديث النهي عن الجمع بين البيع والسلف، فيه دلالة ظاهرة على تحريم اشتراط القرض في مقابلة القرض ؛ وذلك أن من علل النهي أن يبيع المقرض المقترض سلعة، فيزيد عليه في الثمن ؛ لتكون الزيادة في مقابلة القرض، قال إسحاق بن منصور رحمه الله : قلت لأحمد: ما معنى نهي عن سلف وبيع ؟ (۳) قال : أن يكون يقرضه قرضاً، ثم يبايعه بيعًا يزداد عليه ...) (٤). (1) الكافي ٧٢٨/٢، ٧٢٩ . (۲) قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، ص ٢٣٥.٢٣٢. (۳) هو أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج المروزي ، كان عالما فقيها، وهو أحد الرواة C عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي دون عنه المسائل في الفقه مات سنة إحدى وخمسين ومائتين (٢٥١). انظر : طبقات الفقهاء الحنابلة، لابن أبي يعلي ۱۷۱/۱-۱۷۳ ، هداية الأريب الأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد، لابن حمدان، ص. .٩٠-٩٤ (٤) سنن الترمذي ، ص . ۳۰۰ ، وانظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل، لابنه صالح، ص ٢٨٤.
ص ١١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.