أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١١١٤

١١١٤ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وقد كان موقف الهيئات الشرعية والمستشارين الشرعيين لبعض المصارف الإسلامية هو الإفتاء بالجواز ؛ نظراً لضرورة التعامل مع تلك المصارف وحاجة ، المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية للإيداع في تلك المصارف الأجنبية، والسحب منها على المكشوف، وما يقصد إليه في الأخذ بهذين الأسلوبين من تحاشي دفع الفائدة الربوية التي هي أكثر مفسدة من مفسدة النفع الذي يجره اشتراط القرض في (1) مقابلة القرض والذي يظهر لي أن الأسلوب الثاني غير داخل في مسألة القروض المتبادلة بالشرط ؛ وذلك أن المصرف الإسلامي لا يجوز له ابتداء أن يقرض (يودع في) المصارف الربوية إلا إذا اضطر لذلك، وهذا يعني أن المصرف الإسلامي حين يودع فإنه يودع من غير أن يشترط على المصرف الأجنبي أن يقرضه، كما أن المصرف يقرض المصرف الإسلامي وغيره من غير حاجة إلى شرط، لكنه لا يقرض الأجنبي إلا بفائدة، ومن هنا يأتي الاتفاق بين المصرف الإسلامي والمصرف الأجنبي بأن يقرض المصرف الأجنبي المصرف الإسلامي من غير فائدة ربوية ، في مقابل أن المصرف الإسلامي لا يتقاضى فوائد ربوية عن ودائعه لدى المصرف الأجنبي. ومن هنا فإنه لا يجوز أن يخرج هذا الاتفاق مخرج الشرط، بحيث يشترط المصرف الإسلامي أنه لن يودع في المصرف الأجنبي إلا إذا أقرضه، وإنما يكون الاتفاق منصبا على الإجراءات التي تحول دون تقاضي المصرف الأجنبي فائدة على حساب المصرف الإسلامي لديه حين يتجاوز السحب منه الرصيد المودع. (۱) وممن أفتى بذلك ندوة البركة الثامنة والحادية عشرة للاقتصاد الإسلامي، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، والمستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي، وهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني . انظر : فتاوى ندوات البركة، ص ١٤٢ وص ۱۹۲ ، قررات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ۳۳۱/۳ ، ۳۳۲ ، الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، ص ١۸۷ ، وص ٦٠٦.٦٠٣.
ص ١١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.