عقود المبادلات وأحكامها الفقهية
١١١١
وبيع الدين بالدين المجمع على تحريمه.
لكن يلاحظ هنا أن العقد الثاني شَرِّط في العقد الأول ؛ لأنهما دخلا فيه على أن يشتري أحدهما من الآخر ما باعه في العقد الأول بيعًا آجلاً، وهو شرط محرم ؛ لمخالفته كتاب الله ؛ لما دخله من الربا وبيع الدين بالدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم : «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ... فهل يكون ذلك مفسدا للعقد الأول ؟
الذي يدل عليه حديث بريرة - رضي الله عنها - أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد إذا كان العقد في نفسه صحيحاً ، فقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرط أهل بريرة بأن يكون ولاؤها لهم، لكنه لم يبطل العقد، فقال: خذيها فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق»، ثم قال: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط... »، فصحح العقد وأبطل الشرط.
لكن العقد وإن كان صحيحاً، إلا أنه لا يكون لازماً في حق العاقد الجاهل بفساد الشرط، فيملك المطالبة بفسخ العقد ؛ لعدم الوفاء بشرطه ؛ إذ المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، أما لو كان عالما بفساد الشرط فإن العقد يكون في حقه لازما ؛ لدخوله في العقد مع علمه بحرمة الشرط ، ولهذا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم أهل بريرة بالعقد مع فساد الشرط ؛ وذلك - والله أعلم - لاشتراطهم الولاء، مع علمهم بأنه إنما يكون للمعتق في حكم الشرع (۱).
ما تقدم هو حكم عقد مبادلة العملات إذا كان السعر في العقد الثاني مختلفًا عن السعر في العقد الأول، أما إذا كان السعر في العقدين واحدا ، كأن اشترى ألف دولار بثلاثة آلاف ريال شراء حالاً ، ثم باع من المشتري الألف دولار بثلاثة آلاف ريال بيعًا
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٤٨/٢٩.
ص ١١١١