عقود المبادلات وأحكامها الفقهية
١١٠٥
وهذا ظاهر في تحريم هذا النوع من عقود المبادلات ؛ لما سبق ذكره من الأدلة الدالة على تحريم الربا بنوعيه، وأن الواجب في بيع النقود بالنقود (الصرف): التماثل والحلول والتقابض في مجلس العقد إذا كانت النقود من جنس واحد ،
،
والحلول والتقابض فقط إذا كانت من جنسين.
وأمر آخر يقضي بتحريم هذا النوع من العقود، وهو اشتماله على القمار ؛ وذلك لدخول الطرفين في العقد على أن يدفع أحدهما للآخر الفرق بين المبلغين في الأجل المحدد، بحسب ما تكون عليه أسعار الفائدة في ذلك الأجل، على النحو الذي سبق توضيحه فكان كل واحد من المتعاقدين إما غانما أو غارمًا، وهذا حقيقة
القمار.
وقد سبق ذكر الأدلة على تحريم القمار من الكتاب والسنة، وإجماع علماء
الأمة، بما يكفي في الدلالة على تحريم عقود مبادلة أسعار الفائدة، والله أعلم.
ص ١١٠٥