i
عقود الاختيار وأحكامها الفقهية
۱۰۷۱
ثم إن تغير الأسعار بالارتفاع بالنسبة لمن يريد الشراء ، أو بالانخفاض بالنسبة لمن يرد البيع أمر محتمل، قد يقع وقد لا يقع، فهو أمر متوهم، وما يبذل من مال احتياطا لذلك خسارة متحققة، ومراعاة الأمر المتحقق أولى من مراعاة الأمر المتوهم المحتمل، ولذلك فإنه إذا لم يحدث ما توقعه مشتري الاختيار من ارتفاع الأسعار، أو انخفاضها، ولم يقم بإبرام العقد لذلك، ندم على ما بذله من مال لم يقبض له عوضاً، وذلك سبب للعداوة والبغضاء بين المتعاملين.
وهذا يعني أن الضرر في عدم التعامل بعقود الاختيار ليس محققا، وإنما هو أمر احتمالي ؛ وذلك أن الأسعار كما يحتمل أن ترتفع، يحتمل أن تنخفض، والعكس صحيح ، فصارت المصلحة في إبرام هذه العقود مصلحة متوهمة، لا مصلحة راجحة، ومثل هذه المصلحة لا يستباح بها الحرام.
أما
،
انتفاع مشتري الاختيار بهذا العقد عندما يحدث ما توقعه من ارتفاع الأسعار، أو انخفاضها، فهذا مما لا ينكر ولكنه سيكون على حساب الطرف الآخر، كما تقدم، ثم إن مجرد وجود منفعة في عقد من العقود لا يستلزم إباحته ؛ لأنه لا يخلو عقد من نفع وإقدام المتعاقدين على إبرامه دليل عليه، ولكن ذلك لا
،
يدل على الإباحة كما قلت، ولهذا حرم الله الميسر مع ما فيه من النفع ، بل المنافع
6
6
كما قال تعالى : ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَتَنفِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ، فمع ما فيه من منافع إلا أن الله وصفه بأنه رجس
وقضى بتحريمه ، فقال : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ : إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ .
(۱) سورة البقرة، الآية رقم (۲۱۹). (۲) سورة المائدة ، الآيتان رقم (۹۰ ، ۹۱).
ص ١٠٧١