عقود الاختيار وأحكامها الفقهية
أقل مما باعها به، وقد لا يحصلها إلا بسعر أعلى، وهذا هو الغرر.
١٠٦٥
قال ابن أبي زيد القيرواني : ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالاً) قال الشارح : ( يحتمل أن يكون معناه : أن السلع المعينة يمتنع بيعها قبل شرائها، مثل أن يقول : له اشتر مني سلعة فلان ؛ لأنه غرر ؛ إذ لا يدري هل يبيعها فلان أم لا ، وهل يكون بمثل الثمن أو أقل، فيكون ما بقي له من أكل أموال الناس بالباطل، أو يكون بأكثر من الثمن فيخسر الزائد ويحتمل – وهو الظاهر - أنه أراد السلم الحال، وهو أن يبيع شيئًا في ذمته ليس عنده، على أن يمضي للسوق فيشتريه ويدفعه للمشتري ؛ لأنه غرر ؛ لأنه إما أن يجده أو لا ، وإذا وجده فإما بأكثر مما باعه فيؤدي من عنده ما يكمل به الثمن، وذلك من السفه المنهي عنه، وإما أن يجده بأقل، فيأكل ما بقي باطلاً ، وهو لا يجوز).
(۱)
وهذا المعنى موجود في عقود الاختيار، فإن محرر اختيار الشراء إنما يقدم على إبرام العقد والالتزام ببيع السلعة عندما يطلبها المشتري على أمل أن تنخفض الأسعار، بحيث لا يمارس المشتري حقه في الشراء، ويربح هو ثمن الاختيار الذي قبضه من المشتري، ولكن أمله ذلك قد لا يتحقق، فترتفع الأسعار، فيقرر مشتري الاختيار الشراء، ويطالب بتسليم السلعة، مما يضطر المحرر إلى شرائها من السوق
بالسعر المرتفع، ليتكبد خسارة محققة، أوقعه فيها التزامه ببيع سلعة لا يملكها. وهذا المأخذ ينطبق على عقود الاختيار على الأسهم ؛ لأن بيع الأسهم من قبيل بيع المعين، كما سبق تقريره، فلا يجوز أن يبيعها من لا يملكها مطلقاً، سواء كانت حالة أو مؤجلة ، بل لا يجوز تأجيلها أصلاً. أما عقود الاختيار على السلع، فإنما ينطبق هذا المأخذ على الاختيار الأمريكي
(١) كفاية الطالب الربائي، لأبي الحسن علي بن محمد المصري ٦٣/٢.
ص ١٠٦٥